الصحوة – تحتفل السلطنة مع دول العالم باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام. ويأتي شعار هذا العام “المياه وتغير المناخ ” ، حيث يراد من حملة هذا العام إبراز أن استخدام المياه يساعد في خفض الفيضانات والجفاف والندرة والتلوث، فضلا عن أنه يساعد في مسأل تغير المناخ ذاتها.
ويهدف الإحتفال السنوي بالمياه التوعية بأهمية المياه ولحث الحكومات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمات المتعلقة بالمياه.
تعتبر المياه أحد العناصر الرئيسية المحددة لأداء منظومة الأمن الغذائي وخصوصاً في بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا والذي يعتبر من أكثر الأقاليم التي تتسم بالجفاف وشح المياه الأمر الذي يتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تحديات نقص المياه.
وفي السلطنة تعتبر محدودية الموارد المائية أحد أهم التحديات التي تواجه ازدياد الطلب عليها لتلبية احتياجات قطاعات التنمية المختلفة وخصوصاً التنمية في القطاع الزراعي، إذ تعتبر كمية ونوعية المياه أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في القطاع الزراعي، ومن هذا المنطلق فقد أصبح المحافظة على المياه وترشيد إستخدامها وتنميتها من أولويات الجهات المختصة بالدولة.
يعتمد الإنتاج الزراعي في السلطنة بشكل أساسي على المياه التقليدية (المياه الجوفية والمياه الناتجة من الأفلاج)، و تعتبر الآبار المصدر الرئيسي لمياه الري والتي توفر ما نسبته (70%) من المياه المستخدمة في الزراعة، في حين يبلغ عدد الأفلاج الحية (الجارية) حوالي (3) الآف فلج وتوفر حوالي (30%) من إجمالي المياه المستخدمة في القطاع الزراعي، ويقدر استهلاك المياه في القطاع الزراعي بحوالي (85%) من إجمالي المياه المستهلكة في السلطنة.
كما أدى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية العذبة وخاصة في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة إلى ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المستخدمة للأغراض الزراعية وبالتالي تدني إنتاجية المحاصيل المزروعة وأصبح خيار زراعة المحاصيل الإقتصادية محدوداً وخاصة محاصيل الخضروات والفاكهة .
تلعب البحوث الزراعية دورا كبيرا في ترشيد المياه وتحسين كفاءة إستخدامها ، فهناك العديد من البحوث في مجال المياه في القطاع الزراعي والتي يؤدي تطبيقها إلى المحافظة على الموارد المائية الجوفية ، حيث تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالعديد من التجارب البحثية لتحسين كفاءة إستخدام المياه في الإنتاج الزراعي من خلال تقدير الإحتياجات المائية وتقييم تقنيات حديثة تساهم في حفظ المياه و إدخال محاصيل علفية ذات قيمة إنتاجية عالية تحت ظروف الجفاف. بالإضافة إلى إستخدام مصادر مائية غير تقليدية كالمياه المعالجة ثلاثيا في الإنتاج الزراعي.
ففي مجال تحسين كفاءة إستخدام المياه، قامت المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بتجارب حول تقييم نظام الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والتي أثبتت مساهمتها في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة إستخدام المياه.
كما أوضحت النتائج البحثية أن نظام الري بالتنقيط تحت السطحي للنخيل ساهم في توفير المياه بنسبة (40%) بدون إنخفاض في الإنتاجية مقارنة بالري بنظام النافورة بالإضافة إلى إرتفاع إنتاجية المتر المكعب من المياه الى ( 2 كجم) عند الري بالتنقيط تحت السطحي مقارنة بالري بالنافورة.
وفي مجال تقييم إنتاجية الأعلاف تحت ظروف الإجهاد المائي فقد أشارت النتائج البحثية إلى أن علف اللبيد يعتبر من الأعلاف ذات الإنتاجية العالية للمياه مقارنة ببقية محاصيل الأعلاف المعمرة الأخرى، حيث أن محصول اللبيد يعطي أعلى إنتاجية للمادة الجافة وكذلك أعلى إنتاجية للمياه.
أما في مجال الإستفادة من المصادر المائية غير التقليدية فتقوم المديرية بتنفيذ تجارب على إستغلال المياه المعالجة ثلاثيا وكذلك المياه الجوفية المالحة في إلإنتاج الزراعي ،فقد أوضحت نتائج التجارب التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إمكانية إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في ري المحاصيل العلفية الموسمية مع زيادة في الإنتاجية تصل إلى 30% بالإضافة إلى المحاصيل العلفية المعمرة كعلف اللبيد والرودس وبدون تأثيرات جانبية من حيث تراكم المعادن الثقيلة في التربة والمحاصيل العلفية الموسمية.
كما تم تقييم عدد من المحاصيل تحت ظروف الملوحة كالنخيل ومحصول القمح والشعير والذرة الشامية، فقد اثبتت النتائج إمكانية نمو وإنتاج هذه المحاصيل تحت ملوحة عالية للمياه ، حيث أكدت النتائج نجاح زراعة محصول الشعير المحلي صنف جماح 98 عند ريه بمياه ملوحتها 10 آلآف ميكروموز/سم في حقول المزارعين بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة ، وقد بلغ متوسط إنتاج الفدان من المادة الخضراء ما يقارب 13 طن /فدان.
