الصحوة ـ عقدت جمعية المحامين العمانية اليوم مؤتمرًا صحفيًا عن بعد في ختام مبادرة “فك كربة” في نسختها السابعة.
وقد بلغ عدد الذين شملتهم المبادرة لهذا العام797 شخصًا، وبلغت المبالغ المستحقة للإفراج عن المعسرين أكثر من 641 ألف ريال عماني على مستوى جميع محافظات السلطنة.
وأوضح سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية في كلمة له أن أكثر من60 محاميًا ومحامية عملوا ضمن مبادرة فك كربة في نسختها السابعة للعام الحالي ، مثمنًا إسهامات أصحاب الأيادي الخيرة والمبادرات الإنسانية من فرق تطوعية وشخوص طبيعيين واعتباريين مكنت من التواصل مع جميع أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية المتوزعة على جميع محافظات السلطنة البالغ عددها 45 محكمة حيث غطت المبادرة 39 محكمة في حين لم تكن هناك حالات تنطبق عليها الشروط في 6 محاكم.
كما ثمن سعادته دور وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني من خلال متابعته الحثيثة لهذه المبادرة والتواصل المستمر من قبل معاليه .
و أشار سعادته إلى أن الحملة شهدت خلال هذا العام العديد مما يستحق تسليط الضوء عليه ومنها تكفل فاعل خير وللسنة الثالثة على التوالي بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها 24 حالة، كما تكفّل مواطنون من ولاية بركاء بالإفراج عن 27 حالة مسجلة في محكمة بركاء وإنشاء مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) للتكفل بعدد من الحالات وقامت مجموعة من موظفي إحدى الشركات بجمع التبرعات للمساعدة في الإفراج عن عدد من المعسرين ، و تكفل أحد البنوك بالإفراج عن 220 محبوسًا .
وبين المحامي الدكتور أنه في هذا العام تم الحرص على ملامسة شريحة أكبر من المعسرين بهدف إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ إذ تم تشكيل لجنة تقوم بعملية فرز الملفات بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التنفيذ متمثلة بأقسام التنفيذ في جميع محاكم السلطنة التي قدمت كشوفًا بالحالات تتضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية ومن أولوياتها أن يكون مبلغ الدين 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية .
و بين أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19) كانت كفيلة بأن تثبت تكافل أبناء المجتمع العماني وتعاضدهم في سبيل مساعدة إخوانهم المعسرين ممن أرغمتهم ظروفهم المالية الصعبة على أن يكونوا رهنًا للحبس .
