نشر الادعاء العام عب رحسابه الرسمي بتويتر رسالة مفادها إن اختلاس الموظف العام لما في حيازته أو تحت إدارته من أموال عامة أو خاصة أو ما في حكمها ؛ بسبب وظيفته أو بمقتضاها ، جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات ، والغرامة مبلغ يساوي قيمة المال المختلس . وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور ، فتصل العقوبة السجن عشر سنوات . وفي جميع الأحوال يعزل الموظف من وظيفته ، ويحرم من تولي الوظائف العامة مطلقة .
