الصحوة – احتفلت السلطنة يوم الاثنين الموافق 9 / 11 / 2020م بمناسبة مرور 20 عاما على انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية عبر الاتصال المرئي ، وذلك من خلال المشاركة في جلسة إقليمية للدول العربية نظمتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية ومشاركة ممثلين من عدة دول عربية حول انضمام المنطقة العربية إلى المنظمة.
وهدفت الاحتفالية إلى عرض تجربة السلطنة في منظمة التجارة العالمية واستعراض أبرز المحطات التي مرت بها السلطنة في المنظمة والتطورات التي شهدتها السلطنة خلال هذه الفترة والتحديات التي تواجهها ، حيث انضمت السلطنة رسميا في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 9 نوفمبر 2000 والذي تم المصادقة عليه بموجب المرسوم السلطاني رقم 112/ 2000 بتاريخ 15 نوفمبر 2000. وبذلك أصبحت السلطنة العضو رقم 139 بمنظمة التجارة العالمية.
وقد ساهم انضمام السلطنة في منظمة التجارة العالمية إلى العديد من المزايا منها: دخول الصادرات العمانية أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تبلغ حاليا 164 دولة، وتطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وهو من ضمن العناصر التي يركز عليها في جذب الاستثمارات الأجنبية و نقل التكنولوجيا، وكذلك يتيح اللجوء إلى قواعد وإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات، والاستفادة من المعاملة الخاصة للدول النامية والمعونة الفنية التي توفرها المنظمة ، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، كما حصلت السلطنة على كرسي منظمة التجارة العالمية في جامعة السلطان قابوس وتأهيل القدرات الوطنية في مجال منظمة التجارة العالمية ( تدريب وندوات وورش تدريبية وحلقات عمل داخلية وخارجية و التدريب في مكتب السلطنة في جنيف )، كما ساهمت السلطنة في العديد من أعمال منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الماضية منها أول دولة عربية وأول دولة منظمة تترأس انضمام دولة أخرى في منظمة التجارة العالمية من خلال رئاسة فريق عمل انضمام سيشل إلى منظمة التجارة العالمية.
وشارك في الجلسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزير متقاعد مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة الأسبق، والفاضلة هيلدا بنت علي الهنائيّة، مديرة مكتب السلطنة بمنظمة التجارة العالميّة بجنيف والسفير بيتر الجيير نائب الممثل التجاري الأمريكي السابق، والفاضل عارف حسين المدير السابق لقسم الانضمام بمنظمة التجارة العالمية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الجلسة بأن رغبة كلا من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية في مشاركة الدول العربية تجربة السلطنة في منظمة التجارة العالمية هو محل تقدير واعتزاز لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – والذي تولى الحكم في مطلع العام الحالي 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه .
وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر 2000 هو تكريس للنهج الذي قامت عليه السلطنة في نهضتها الحديثة في 1970 المبنية على اقتصاد منفتح قائم على حرية التجارة، وعلى مدى العشرين عام الماضية حافظت السلطنة على مبدأها القائم على احترام الأسس التي قام عليها النظام التجاري المتعدد الأطراف والمتمثل بمنظمة التجارة العالمية ، وأن تجربة انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية بلا شك كانت مثيرة كونها أتت بعد قيام المنظمة والتي فرضت على السلطنة وكغيرها من الدول الأخرى التي انضمت لاحقا فرض عليها الدخول في مفاوضات مع الدول الأعضاء وبموجب ذلك قدمت التزامات تفوق التزامات الدول المؤسسة للمنظمة . وفي ظل الزخم الذي أحدثه قيام منظمة التجارة العالمية جعل الكثير من الدول ترغب في التعرف عن قرب على تجربة انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية ، والسلطنة على استعداد لتقديم الدعم الفني الممكن للدول العربية التي في طور الانضمام ، وتتطلع إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لإيمانها بأن ذلك سيساهم في التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية .
وأضاف معالي الوزير كان لانضمام السلطنة أثارا إيجابية على الاقتصاد الوطني العماني ، وأن الحكومة تكيفت مع هذه الالتزامات عبر تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المختلفة . ومن هذه التشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الاجراءات الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية على التجارة والتقييم الجمركي وغيرها . كما صادقت السلطنة على كل من بروتوكول تعديل اتفاقية تريبس وكذلك اتفاقية تسهيل التجارة .
وأكد معاليه بأن السلطنة بصدد تدشين الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني رؤية عمان 2040 والذي سيكون من بين محاورها الأساسية التنويع الاقتصادي، وكذلك الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين المجيد للنهضة المتجددة للسلطنة. كما تشيد السلطنة بالدور الذي قامت به مختلف المنظمات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمناقشة الآثار التي ترتبت على جائحة كوفيد 19 والذي ندرك جميعا أنه انعكس سلبا على التجارة العالمية ، وكغيرها من الدول فإن السلطنة تتطلع لأن تكون مواقف الدول تهدف إلى تسهيل وانسيابية التجارة العالمية وعدم الحاجة للاستمرار في تطبيق الإجراءات الحمائية غير المبررة.
وعلى قدر عال من الأهمية فإنه لابد من الاهتمام بتطوير القدرات الوطنية في دولنا؛ لأن هذا هو السبيل الأمثل الذي يمكن من خلاله التمكن من المشاركة بفعالية في المفاوضات وكل ما يستجد في صعيد العلاقات التجارية الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية ، لذا فإننا ندعو كلا من منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي للاستمرار في هذا الجانب وأن البرامج التي قدمت سابقا بلا شك أسهمت في تطوير القدرات الوطنية في دولنا العربية خاصة وباقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
الجدير بالذكر بأن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن العام 2019 بأن قيمة الواردات بلغت 9,038,268,488 مليار ريال عماني في حين بلغت قيمة الصادرات 14,889,186,311 مليار ريال عماني، وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 11,655.3 مليار ريال عماني حتى الربع الثاني من العام 2019.
