الصحوة – تُشارك السلطنة العالم اليوم ممثلةً “باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، حيث يتم التركيز على الحقوق الأساسية والتذكير بها والتي دعا إليها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الذي يُعتبر من بين أهم الوثائق الأممية المتعلقة بهذه الحقوق، وتمت صياغتهُ من قبل متخصصين في القانون والثقافة يُمثلون مجموعات مختلفة من دول العالم، واعتمدتهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م في باريس.
وتنظر الأمم المتحدة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلًا في تعزيز ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن هنا جاء إنشاء السلطنة “للجنة العُمانية لحقوق الإنسان”، ليؤكد الإيمان بأهمية تلك الحقوق والقبول المعلن للاتفاقيات الدولية المرتبطة بها.
هذا وفي إطار التفاعل مع تلك المبادئ العالمية والتزامات السلطنة في هذا المجال قامت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” خلال هذا العام بتعزيز نشاطها على الصعيد الخارجي، وذلك من خلال تواصلها مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركتها في الاجتماعات، والمؤتمرات، وحلقات العمل، والدورات التدريبية الإقليمية والدولية، والتي تم معظمها عبر تقنيات الاتصال المرئي نظراً للظروف الصحية الحالية ؛ حيث تعد “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” عضوًا فاعلأ في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية التي من بينها “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، و”منتدى آسيا والمحيط الهادئ”، و”الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، و”اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان”.
وضمن اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها في رصد ومتابعة ما تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الخارجية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة، قامت اللجنة خلال العام الجاري بالرد على عددٍ من التقارير الدولية التي تناولت بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة، بعد أن تم التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات والملاحظات الواردة بها.
كما قامت اللجنة بتقديم “تقريرها الموازي” الثاني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ حيث تقدم المؤسسات الوطنية تقارير موازية للتقرير الوطني الذي تقدمه حكومات الدول ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك كل أربع سنوات، متضمناً وضع حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها. علماً أن حكومة السلطنة ستقدم (تقريرها الدوري الشامل) أمام (مجلس حقوق الإنسان) مطلع عام 2021م.
وأوصت اللجنة في تقريرها بأهمية استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات المختصة في الحكومة لكل ما يخدم حقوق الإنسان في السلطنة، كما أوصت بأهمية مواصلة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وفق الظروف والامكانيات المتاحة للدولة، وحسب متطلبات الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، علمًا أن السلطنة قد استكملت (14) هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (17) للأمم المتحدة.
من جانب آخر ، تلقت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” خلال هذا العام العديد من الاستبيانات من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وهم خبراء مستقلون تابعون لأجهزة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، ومعنيِّون بإعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في معرفة وفهم كافة الأوضاع والتحديات والتطورات وأفضل الممارسات التي تقوم بها دول العالم في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث يتعين على المقررين الخواص عرض نتائج الدراسات في تقارير خاصة مقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ويتم مناقشتها خلال جلساتها الدورية وتقديم التوصيات لحكومات الدول والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على الاستفادة منها.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة بالرد على تلك التقارير حيث عكست الردود عليها طبيعة القوانين والبرامج والممارسات المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان في السلطنة بما يسهم في إعطاء معلومات واقعية ودقيقة عن طبيعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة، ومن ضمن ذلك كان استبيان المقرر الخاص المعني بمواضيع العنف ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص بحقوق الأقليات.
أما على الصعيد الداخلي واصلت اللجنة هذا العام متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات، والزيارات الميدانية، وما تنشره وتذيعه وسائل الإعلام، وما يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبلغ اجمالي البلاغات التي تلقتها اللجنة هذا العام (65) بلاغًا شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد قامت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” بمتابعة كافة ما ورد إليها من قضايا إنسانية، وعملت بالتنسيق مع الجهات المختصة على إيجاد الحلول المناسبة لها.
