العمانية – تعد قرية الروضة بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية واحدة من أكبر قرى الولاية مساحة
وسكانًا، وتبعد عن محافظة مسقط نحو 170 كم وتقع على الطريق العام الرابط بين مركز الولاية ومحافظة مسقط.
وعُرفت قرية الروضة منذ القدم بخصوبة أرضها ووفرة مياهها وتعد اليوم سلة غذاء متنوعة الأصناف بسبب عدد مزارعها الكبيرة وتنوع محاصيلها الزراعية على مدار العام.
وقال محمد بن أحمد الحبسي: الروضة واحة غنّاء من واحات ولاية المضيبي فهي أرض زراعية خصبة يُزرع فيها العديد من المحاصيل الزراعية المهمة، تأتي في مقدمتها زراعة العنب الذي تجود به الروضة سنويًّا بمختلف أنواعه الأبيض والأسود والطائفي والذي يلقى عناية فائقة من قبل المزارعين وإدخال أصناف جديدة، وكذلك الاهتمام المتنامي بهذا المحصول حيث لا تكاد مزرعة ولا بيت في الروضة يخلو من زراعة العنب.
وأضاف: بأن الروضة تشتهر كذلك بوجود المساحات الكبيرة من أشجار النخيل، تتصدرها نخلة الفرض التي تحظى بطلب كبير من قيظ كل عام فهو نوع غذائي متميز ويلقى هو الآخر اهتمامًا متواصلًا من أصحاب المزارع، وينتج من تمور الفرض بالروضة سنويًّا آلاف الأطنان التي تغطي السوق المحلي.
وأوضح الحبسي: بأن مزارع قرية الروضة الرحبة تعد موطنًا للعديد من المحاصيل الزراعية الأخرى مثل البرتقال والمانجو “الأمبا” والباباي، وكذلك زراعة الأعلاف الحيوانية بمختلف أنواعها وزراعة الخضروات والفاكهة مثل الرمان والتين والسفرجل والحمضيات مثل الليمون وزراعة البصل والثوم العُماني وغيرها من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، و يحرص المزارع في الروضة على أن يكون التنوع في الإنتاج سِمة مهمة في العمل الزراعي.
وقال محمد الحبسي: إن أفلاج الروضة البالغ عددها أربعة أفلاج وهي فلج أبو ناقة والخطم وهو أكبرها ثم الدريز والفليتي، وهناك أفلاج اندثرت مثل فلج العذب وفلج العلو والغزيلي والشارق إلى جانب الآبار تعد جميعها مصادر ري مهمة يعتمد عليها الأهالي في ري محاصيلهم الزراعية، حيث يتم تقسيم مياه الفلج بين المزارعين بطريقة تسمى محليًّا (العقد) أو أن يمتلك المزارع حصة من مياه الفلج ملكًا له تسمى (الأثر ) أو أن يستأجر الأثر الواحدة لمدة عام ومدة الأثر نصف ساعة.
وأضاف: تتوفر منتجات الروضة الزراعية في أسواق ولاية المضيبي والأسواق المجاورة، كما فُتح المجال أمام المستهلكين للشراء من المزارع مباشرة أو من سوق الروضة الواقع على ضفاف واديها الشرقي وهو سوق قديم تعرض فيه المنتجات الزراعية التي تشتهر بها القرية.
وقال محمد الحبسي بأن الحكومة تسهم في تطوير الرقعة الزراعية فهي تقدم الخدمات الزراعية للمواطنين عن طريق دائرة التنمية الزراعية في نيابة سمد الشأن التي تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والاستشارية للمزارعين والالتقاء بهم لعقد الندوات والمحاضرات الزراعية التي تُعنى بالزراعة وتطويرها وبحث المستجدات الحديثة في أمورها.
