الصحوة – أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن التعديلات على قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي التي صدرت بموجب المراسيم السلطانية السامية الاخيرة تتعلق في مجملها بتنظيم التأمين الصحي باعتباره أحد قطاعات التأمين المختلفة التي تنظمها هذه القوانين، وقد جاءت هذه التعديلات التي ركزت على تعزيز الجاهزية التنظيمية لمنظومة التأمين الصحي في السلطنة، استجابة للاهمية المتزايدة لقطاع التأمين الصحي والنمو المتسارع في حجم سوق التأمين الصحي خلال الفترة الماضية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي خلال الثمان سنوات الماضية ما نسبته 19% ما جعله يتصدر قطاعات التأمين الأخرى مستحوذا على نسبة 34% من إجمالي الأقساط التأمينية للعام الماضي 2020م البالغة 466 مليون ريال.
وأوضح سعادته بأن هذه المعطيات والأهمية المستقبلية المتنامية للقطاع وللخصوصية التي يتميز بها عن أفرع التأمين الاخرى، تقتضي ضرورة العمل على تعزيز كفاءة شركات التأمين التي تقدم نشاط التأمين الصحي وتنظيمها بما يكفل قدرتها المالية والتنظيمية والبشرية على توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية لعملائها، وضمان الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين الصحي. واسترسل الرئيس التنفيذي في حديثه موضحا أن التعديلات الجديدة تقضي بفصل التأمين الصحي ليكون نشاطا مستقلا عن بقية الأنشطة التأمينية، بعد أن كان يندرج تحت نشاط التأمين العام.
وعبر السالمي عن أهمية التعديلات التي تضمنتها المراسيم السلطانية بقوله أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين العماني كونها تنقل القطاع إلى مرحلة جديدة من التنظيم ومستوى جودة أعلى للخدمات التي يقدمها، مشيرا بأن هذه الاستقلالية تراعي التخصصية التي يقتضيها نشاط التأمين الصحي، وطبيعة الخدمة التأمينية التي يقدمها باعتباره نشاط يعنى بالرعاية الصحية ويمس حياة الأفراد، الأمر الذي يستدعي توفير أنظمة تقنية وتشريعية تتناسب مع هذه الخصائص وتواكب في نفس الوقت التطورات والمعايير الدولية في تنظيمه، وتضمن سلامة جودة الخدمات المقدمة وتحمي حقوق حملة وثائق التأمين الصحي.
وأشار السالمي في حديثه مؤكدا بأن التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة التنموية الراهنة التي تقودها رؤية عمان 2040، تحت القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – أعزه الله-، وذلك بالتوسع الاقتصادي للأنشطة الحيوية والتي يعتبر التأمين الصحي أحدها حيث يعول عليه الكثير في إيجاد فرص استثمارية في قطاع التأمين والخدمات المتعلقة به وكذلك في قطاعات الخدمات الصحة التي لا شك أنها ستستجيب للطلب على هذه الخدمات من قبل المشمولين بالتأمين الصحي الامر الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات محلية وعالمية في القطاع الصحي الخاص تسهم في النمو الاقتصادي وتوفر خدمات تأمينية وصحية ذات جودة في مختلف محافظات السلطنة بالاضافة إلى ما سيوفره القطاعين من فرص وظيفية نوعية للشباب.
وأوضح السالمي بأن التعديلات التي تضمنها قانون شركات التأمين والتأمين التكافلي تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك للاستفادة من مرئياتهم، وبما يضمن بناء منظومة التأمين الصحي في السلطنة بصورة متكاملة ورؤية مجتمعية تشاركية تحقق الأهداف والغايات التنموية المنشودة.
