الصحوة – منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 15 ترخيصا خلال العام الماضي لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغت رؤوس أموالها المصدرة نحو (65 مليونا و790 ألفا و694 ريالا عمانيا)، ليصل إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة إلى (396) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8 مليارات و498 مليونا و186 ألفا و893 ريالا عمانيا) وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020م.
شركات خاضعة قانون الاستثمار الأجنبي
وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة بأن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بلغت (14021) شركة برؤوس أموال بلغت (5 مليارات و586 مليونا و308 آلاف و209 ريالات عمانية)، وذلك حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2020م.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار المسجلة خلال العام الماضي بلغت (1414) شركة بلغت رؤوس أموالها (188 مليونا و311 ألفا و95 ريالا عمانيا)، حيث تم إنجاز (1522) طلب معاملة إلكترونية من خلال بوابة “استثمر بسهولة” حتى نهاية ديسمبر 2020م تابعة للتدقيق والرقابة على المنشآت.
علما بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول إلى الموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ..مؤكدة بأن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجع في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.
