العمانية – يواصل الباحثون المشاركون في جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية العمل على الدراسات البحثية التي تأهلت في مرحلة سابقة وفق مقترحات بحثية قُدمت في بداية إعلان الجائزة التي تبنتها الجمعية في إطار مبادراتها السنوية وأنشطتها الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة لعمليات البحث والاستقصاء بما يخدم الاقتصاد العماني في كافة القطاعات ذات الصلة بالشأن المحلي.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن مشروع الجائزة يعتبر من المشروعات البحثية الرائدة في المجال الاقتصادي منذ انطلاقه بُغية الإسهام في الدفع بعجلة الاقتصاد العُماني من خلال تقديم حلول ابتكارية للتحديات التي خلّفتها الأزمات العالمية خاصة تلك المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) باعتبار أن التقدم في المعرفة العلمية من أهم المصادر الأساسية للتقدم التكنولوجي وتطور المجتمعات.
وأضاف خالد العامري أنه من خلال تتبع مراحل الجائزة التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين، فإن مرحلة إجراء الدراسات البحثية كانت أكثر تفاعلا إذ يواصل الباحثون نشاطهم البحثي حرصا منهم على تقديم بحوث علمية رصينة ذات أبعاد مختلفة بحسب مجالات الجائزة المطروحة (السياسات النقدية، وبنية الأعمال والتشريعات، والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة، والسياسات المالية، والاستثمار الأجنبي، وحلول سوق العمل)، موضحا أن المجالات التي تركز عليها الجائزة جميعها يتعلق بمجالات التنمية والتحفيز الاقتصادي في سبيل مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وبناء اقتصاد منتج قائم على الابتكار
وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الجائزة حَددت نهاية نوفمبر المقبل آخر موعد لتسليم البحوث من قبل المشاركين، على أن يقوم فريق التقييم البحثي بعمله خلال شهر ديسمبر القادم، ومن المؤمل أن تُعلن النتائج خلال يناير 2022م، ونظرا لكثرة المشاركين فإنه من المتوقع أن يكون التنافس كبيرا بين الباحثين، لذلك وضعت معايير دقيقة من قبل فريق أكاديمي متخصص في المجال الاقتصادي والبحثي حرصا على تحقيق الأهداف الساعية إلى استثمار ما توصلت إليه البحوث خدمة للمجتمع.
يذكر أنه قد تأهل 36 مقترحا بحثيًّا لمرحلة إجراء الدراسات البحثية ضمن جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية منها 24 مقترحًا بحثيًّا في فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، و12 مقترحًا بحثيًّا في فئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات، منها 14 مقترحا بحثيًّا في مجال التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة، و7 مقترحات بحثية في مجال بنية الأعمال والتشريعات، و6 مقترحات بحثية في مجال الاستثمار الأجنبي، فيما كانت في مجال السياسات المالية 5 مقترحات بحثية، و3 مقترحات بحثية في مجال حلول سوق العمل، ومقترح بحثي في مجال السياسات النقدية.
