العمانية – أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن طرح دراسة اقتصادية متخصصة لرفع مركز تنافسية السلطنة إقليميًّا ودوليًا في مجال سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار وتوضيح التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة وإيجاد الحلول العلمية لها.
وتأتي هذه الدراسة لتعزيز خطط الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال والإسهام بفاعلية في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي التي تهدف السلطنة إلى تحقيقها من خلال تطوير الإجراءات وتلبية لرغبات رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير البيئة الاستثمارية في السلطنة بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والعالمي وأهمية إضفاء المرونة على ممارسة الأعمال.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنّ الدراسة ستتناول القوانين والتشريعات والإجراءات في السلطنة ومدى تنافسيتها وسهولتها ووضوحها إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى المحفزات والتسهيلات المرتبطة بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنافسية إدارة البنية الأساسية (المطارات والموانئ وغيرها من المرافق) في تقديم الخدمات للقطاع الخاص.
وأضاف سعادته أنّ الدراسة ستناقش الرسوم والضرائب مقابل حجم السوق والنشاط الاقتصادي؛ للوصول للصيغة المثلى والسبل الكفيلة بتقدم السلطنة في التصنيفات الدولية الخاصة بممارسة وسهولة الأعمال.
وأشار إلى أنّ الدراسة جاءت إيمانًا من الغرفة بأهمية الإسهام في رفد الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال من خلال إجراء دراسة اقتصادية للجوانب المؤثرة على الاستثمار في السلطنة وكيفية إضفاء المرونة عليها بما يتواكب مع النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -.
وبيّن سعادته أنّ الدراسة ستعطي صورة واضحة للجهات الحكومية والخاصة عن الجوانب التي يتطلب تطويرها وتحسينها في بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال؛ وفق أسس اقتصادية تنافسية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل المنافسة والممكنات التي يمكن أن تجذب الاستثمار وتُحسّن من مراكز السلطنة في التصنيفات الدولية.
ودعا سعادته الشركات إلى التنافس لتقديم الدراسة المطلوبة للغرفة وفق مقتضيات الإعلان والإجراءات المتبعة لتقديم الحلول طويلة المدى التي تتطلع الغرفة أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في السلطنة.