الصحوة – التأمينات الاجتماعية مسارٌ متطور ضمن منظومة متكاملة
تطور منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة وفق المعايير الدولية
“مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة”
نتائج وخطط استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية تراعي حقوق الأجيال وتحقق الكفاية والاستدامة
253.863 إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين في جميع الأنظمة التأمينية
الــثامن عشر من نوفمبر المجيد هو وقفة تأمل يصاحبها احتفاءٌ تتعمق من خلاله صور التقدم وتتجسد في مضامينه مشاهد الولاء والانتماء..
وسيراً على نهج السلطان الراحل قابوس- طيب الله ثراه- أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- في خطابه للعيد الوطني الخمسين بقوله: تأكيداً على اهتمامِنا بتوفيرِ الحمايةِ والرعايةِ اللازمةِ لأبنائِنا المواطنين؛ فقد وجّهْنَا بالإسراع في إرساءِ نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ لضمان قيامِ الدولةِ بواجباتِها الأساسيةِ، وتوفيرِ الحياةِ الكريمةِ لهم وتجنيبِهم التأثيراتِ التي قد تنجمُ عن بعضِ التدابيرِ، والسياساتِ المـالية، كما سنحرصُ على توجيهِ جزءٍ من عوائدِ هذه السياساتِ الماليةِ إلى نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ ليصبحَ بإذن ِاللهِ تعالى مِظلةً وطنيةً شاملةً لمختلفِ جهودِ وأعمالِ الحمايةِ والرعايةِ الاجتماعية”.
فأولى جلالته -أيده الله- الحماية الاجتماعية اهتماماً بالغاً، استناداً من حرص ديننا الحنيف على تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع، ووضع الأسس التي تجعل من المجتمع جسداً واحداً يشد بعضه بعضاً من خلال التكافل والتضامن والتعاضد الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار والعيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع، وقد ظهرت صور التكافل الاجتماعي بنسق متعدد، حيث أن هذه الصور لم تقتصر على تقديم الدعم المادي، وإنما شملت صور التكافل كذلك توزيع للمسؤوليات على أفراد المجتمع بحيث لا ترهق تلك المسؤوليات كاهل البعض دون البعض الآخر، ولم يكن مجتمعنا العُماني بمنأى عن هذه الصور، فالمجتمع العماني يعمل بما جاء به الدستور العظيم (القرآن الكريم) والسنة النبوية التي أرست دعائم التكافل الاجتماعي، كما أن الأركان التي تقوم عليها الدولة أكدت على مبدأ التكافل، وجعلت الهوية والخصوصية كإطار فاعل يُراعي اللّحمة الوطنية والمنشأ والمصير والغاية التي تسير وفق خطط وبرامج مدروسة على أرضية مهيأة مع مختلف الظروف والأزمات وتستجيب للمتغيرات جميعها والتي من شأنها أن تحافظ على مقدّرات الوطن ومكتسباته في ظل قيادة حكيمة راسخة تضع الإنسان أولوية قصوى فهو صانع التنمية وأساسها المتين حسبما أشارت إليه المادة (15) في بند المبادئ الاجتماعية للدولة، المتمثلة في: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.
وحظيت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرف تنفيذ المسؤولية المنوطة لذلك فأرست دعائم منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء هذا الوطن، وتطورت الحماية وفقاً لمعايير دولية وأداء مؤسسي محوكم يسير في مسار زمني واضح وتحقيق النتائج المرجوة والأهداف التي من شأنها المساهمة في تحسين المزايا المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع عبر التحديث المستمر للأنظمة التأمينية وتفعيل مبادئ الشراكة من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تطبيقاً لمبادئ العدالة والاستدامة، متطلعة بذلك إلى تحقيق الرؤى والتطلعات المنبثقة من مسارات وأدلة تشق من خلالها السلطنة طريقها لتكون في مصاف الدولة المتقدمة بحلول 2040، وبدورها تسترشد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك الرؤية وخاصة تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع كون أن تماسك المجتمعات وقوتها وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية والمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، ليكون المجتمع “مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة”، فتبني توجهها الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحماية الاجتماعية ويتماشى مع أفضل مؤسسات العالم عبر أهداف بنيت بدقة متناهية وقيم تعزز مبادئ العدالة والابتكار والشراكة لتكون ” ضمـــن أفضـــل 20 مؤسســـة تأميـــن اجتماعـــي علـــى مســـتوى العالـــم بحلـــول 2040م”.
يقوم التأمين الاجتماعي على محور مهم وهو إرادة المجتمع، ومنذ انتشار نظم التـأمين الاجتماعي ظل الاهتمام بكفـايـة واستدامة المزايا لأفراد المجتمع ضمن أبرز الأولويات، وعليه فقد أصـبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسـلوب التأميني الملائم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المســـتوى الوطني حيث يكون التأمين الاجتماعي هو الأسلوب الأمثل لمواجهـة التحديات والمتغيرات بشكل عام.
وعكست الرؤية المستقبلية لعُمان تطلعات فئات المجتمع حيث تمت صياغتها وبلورتها استلهاماً من رؤية عمان 2040، بتوافق مجتمعي لتكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل عبر عدد من الأولويات والمبادرات منها: تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن، لذلك جاء نظام الأمان الوظيفي كأحد الروافد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤيد تلك المبادرات وتقوّي دعائم الاستقرار ضمن توفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تكفل بدورها ديمومة الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء، مع الوضع في الاعتبار وجود بيئة محفزة ذات بناء متين من المساهمات من أجل تمكين الحماية الاجتماعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد وفئات المجتمع.