الصحوة – ظافر بن عبدالله الحارثي
الأمن القانوني هو مبدأ هام يترتب عليه قيام المجتمع وبناء الدولة القانونية، وهو كذلك التزام للسلطات العامة في الدولة لتحقيق قدر نسبي من الثبات للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية، كل ذلك بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين الأفراد، بحيث على آثرها يتصرف الأفراد باطمئنان على هدي قواعد قانونية منظمة دون التعرض لمفاجآت أو ممارسات يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة و الاستقرار.
يعتبر الأمن القانوني شرط من شروط جودة القانون، وأراه شرطا من شروط جودة الحياة كذلك، فهذا الأمن ليس فقط له علاقة بكافة المجالات التي في مقدمتها الأمن القضائي، بل يترتب عليها الانتقال بالأفراد لمستويات تتسم بالرقي والتقدم والازدهار، وذلك على اعتبار أنه يستبعد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغيير المفاجئ، ويرسي نظام قوي يبنى عليه باقي البناءات.
إن من مقتضيات هذا الأمن هو العلم بالقاعدة القانونية، وذلك يتأتى بإستخدام لغة واضحة لا تحتمل التأويل تسمح للأفراد من خلالها إدراك الحقوق والواجبات، ومعرفة الاجراءات وأحكامه، حتى يتمكنون على آثره التخطيط، ورسم الآمال، بناء الأهداف وتنفيذها، إبرام التصرفات، والقدرة على خلق حالة قانونية بموجبها يستطيعون إشباع حاجاتهم المختلفة والمتعددة الضرورية منها والكمالية، فالقانون هو إرادة الأمة، وتعبيرا لحاجاتها، والأمن لا يقتصر فقط في بسط تشريع قوي، بل في إيجاد منظومة عدلية متكاملة متناسبة، تقوم بواجباتها من ناحية، وتشجع وتحفز وتحترم وتساعد الأفراد من ناحية أخرى.
ومن الناحية التطبيقية فإن هذا الأمن يفرض على الهيئات الحاكمة الحكم على أساس القانون، مراعية في ذلك تدرج القواعد القانونية، وسيادة القانون في كل التصرفات ومن جميع الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية، بل وتضمن بتر كل تدخلا وخروجًا لذلك مهما كانت الأسباب والاستثناءات، والحرص على عدم تضخم التشريعات وتبعثرها، وسرعة الانجاز، وغرس الوعي القانوني في كل فرد.
إن فكرة الأمن القانوني ورسالتها عميقة، كما أنها لا تزال تشكل موضوعًا شيقًا وديما لدراسات والأبحاث، ولكن في المقابل جوهرها بسيط مقترن بالإنسان ومتماشية مع الفطرة والمنطق، وإن فكرة زوالها خطيرة جدًا كون أنها تبدأ بالاستثناءات والتساهل وتدرج شيء فشيء حتى تصبح ممارسة وظاهرة تشكل خروجًا عن الأمن القانوني، والتي ما إن هيمنت سوف يكون من الصعب جدًا الرجوع لها مرة أخرى.
