الصحوة – أعلن بنك العز الإسلامي عن التحاق عدد من موظفيه في برنامج ” إعتماد ” حيث يشكل هذا البرنامج نقطة تحول حقيقية في واقع قيادات القطاع الخاص في عدة مجالات حيوية، فهو يمد الجسور ويبني الثقة بين الكفاءات العمانية وشركات القطاع الخاص ، وكان التحضير له بشكل مدروس، وسخرت له كافة الإمكانيات، حيث يتعاون البرنامج مع بيوت خبرة عالمية، وشركاء محليين موثوقين لتقديم هذا البرنامج على مستويات عالية تؤكد استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، وفرصة تحقق النماء لجميع الأطراف سواءً كمواطنين يحصلون على تدريب، أو شركات تدعم مواردها البشرية بقيادات عمانية مؤهلة، أو مجتمع يحصل على فرص أفضل للتوظيف وكفاءة القطاع الخاص.
ويهدف برنامج اعتماد إلى تدريب وتمكين 10 آلاف مواطن ومواطنة في الإدارات الوسطى والعليا بالقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، ولكنه إستهدف في بدايته تدريب 500 متقدم من مجموعة من كبرى الشركات العاملة في القطاع الخاص للإنضمام للبرنامج التدريبي الذي سيستمر لثلاثة إلى ستة أشهر، وتم فتح باب التسجيل في هذه المرحلة بشكل حصري لمجموعة من الشركات المسجلة في الدرجة الممتازة والأولى والعالمية والتي يتجاوز عدد موظفيها 500 موظفا لضمان وجود مسار وظيفي مستقبلي لخريجي البرنامج والإسراع في زيادة نسبة العمانيين في الإدارات الوسطى والعليا بالقطاع الخاص.
وتعليقا على التحاق بعض من موظفي البنك في برنامج “اعتماد ” قال محمد البلوشي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك العز الإسلامي :” إن دورنا يقتضي علينا تأهيل القيادات الناشئة لتتولى مسؤولية زمام القيادة في المستقبل سواء في بنك العز الإسلامي أو في مؤسسات أخرى ، وقد دفعنا بهؤلاء الموظفين وأكدنا عليهم بضرورة اكتساب المهارات اللازمة وتحقيق الأهداف المتوقعة من ذلك فالإنسان بطيبعة الحال يتقدم بما يكتسبه لا ما يشاهده ، وقد حرصنا أيضا على تقديم الدعم اللازم وتهيئة الأرضية المناسبة لهم ، فالقائد لا يخبر الموظف ماذا يعمل بل يريه كيف يعمل وأنا في نفس السياق أود تقديم الشكر لكل القائمين على هذا البرنامج ، فهو اللبنة الأولى لمستقبل قادم مبشرا لهذا الوطن ونحن والحكومة كلنا شركاء في تحقيق قصب السبق لعماننا الحبيبة على كل المستويات والأصعدة .
ويعتبر تمكين الكوادر العمانية في القطاع الخاص، وبالأخص في المناصب القيادية والإشرافية، إحدى الأولويات الوطنية التي تعمل حكومة السلطنة على تحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص. ولذلك جاء البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص “اعتماد” نتاجاً لتوصيات مختبر سوق العمل والتشغيل بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” ليعمل على إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تقلد مناصب قيادية في قطاعات رئيسية في القطاع الخاص، ومن أجل حث مؤسسات القطاع الخاص على ترقية الكوادر الوطنية إلى وظائف أعلى من خلال توفير تدريب وتمكين متخصص وعلى مستوى عالمي لموظفيهم العمانيين.
ويُشّكل برنامج “اعتماد” شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث قام فريق عمل المبادرة بدراسة الاحتياجات التي تحتاجها الكوادر العمانية وشركات القطاع الخاص لمواءمتها في البرنامج وذلك بالتعاون مع ممثلين من شركات القطاع الخاص وممثلين من صناع القرار والسياسات بالقطاع العام.
هذا وتتكفّل الحكومة بتمويل وإدارة هذا البرنامج في السنوات الأولى من إطلاقه. كما وتتكامل جهود برنامج “اعتماد” مع باقي مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وخصوصًا تلك المتعلقة بسياسات التعمين في القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية.
