الصحوة – يعتزم مركز عمان للحوكمة والاستدامة عقد مؤتمرالحوكمة الثاني ، سعياً منه في نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة،وذلك في التاسع من مارس المقبل في فندق الدبليو مسقط ، وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة و الصناعة وترويج الإستثمار بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار ، ومن المؤمل أن يحضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار من داخل و خارج السلطنة.
سيحتضن المؤتمرعدة نقاط تتمثل في التوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وسبل التكيف والتغير، والتركيز على حوكمة الشركات المدرجة في البورصة ، ونظم الرقابة وعلاقتها الوثيقة بالحوكمة ، وسيستضيف المؤتمرعدة متحدثين مرموقين من خارج وداخل السلطنة.
وفي تصريح له قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامنا مع المرحلة القادمة من رؤية عمان 2040 التي تمثل الحوكمة فيها ركيزة أساسية من أدوات التنمية الشاملة. يهدف المؤتمر الى تعزيز أهمية مجال الحوكمة والتطرق الى آلية التطبيق المثلى، حيث يمثل المؤتمر منصة حوار لطرح التحديات المرتبطة بتطبيق نظام الحوكمة والقضايا ذات الصلة التي تواجهها الشركات خصوصا الشركات المدرجة في البورصة، سيعمد المؤتمر الى تأطير كافة التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة من خلال طرح وتبادل السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق، كما سيتم تسليط الضوء على النقلة النوعية التي طرأت على أداء الشركات منذ استحداث ميثاق الحوكمة وفرضه على الشركات المدرجة من خلال أوراق عمل تطرح من شركات متعددة من مختلف القطاعات.
وأضاف البوسعيدي، وتتمثل اهداف المؤتمر في تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر، ثانيا توجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الحوكمة وفي مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ثالثا الكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، رابعاً نشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الحوكمة.
وفي تضاعيف المؤتمر سيتم عقد عدة جلسات حوارية ستكون أولها تحت عنوان ” حوكمة شركات القطاع العام” والتي ستتطرق إلى مناقشة الدور الفعال لنظام الحوكمة كأداة تطوير شاملة، وتقصي توجه شركات القطاع العام لتطبيق نظام الحوكمة بما يتزامن مع رؤية عمان 2040، وستعمد الجلسة الى استقصاء أثر تطبيق الحوكمة على جودة الخدمات المقدمة مع استعراض آليات تقييم نظام الحوكمة في شركات القطاع العام، يثري الجلسة عدد من صناع القرار في هذه الشركات بالاضافة الى الجهات الرقابية المسنّة لنظام الحوكمة ومختلف القوانين.
أما الجلسة الحوارية الثانية ستحمل عنوان ” حوكمة الشركات المدرجة في البورصة” /القطاع المالي -القطاع البنكي والتي ستتطرق إلى استقصاء أبعاد نظام الحوكمة الحالي على عمليات البنوك، بالإضافة الى مناقشة الدور الرقابي الذي يلعبه البنك المركزي في رقابته على البنوك فيما يختص بتطبيق نظام الحوكمة.
وستكون الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان ” حوكمة الشركات المدرجة في البورصة ” /القطاع المالي – قطاع التأمين ، حيث سيتم مناقشة مناقشة تحديات تطبيق نظام الحوكمة على شركات التأمين.
وأما بالنسبة للجلسة الحوارية الرابعة ستكون تحت عنوان “حوكمة الشركات المدرجة في البورصة” /قطاع الخدمات( الطاقة والاتصالات) ،وستتناقش الجلسة واقع حوكمة قطاع الخدمات في السلطنة، كما سيتم مناقشة تجربة الشركات في التعاطي مع دليل حوكمة المعمول به حاليا، إضافة للتطرق الى آليات الرقابة المتبعة لمتابعة الأداء وحسن التطبيق من الجهات الرقابية.
وتأتي الجلسة الاخيرة تحت عنوان ” حوكمة الشركات المدرجة في البورصة” /قطاع الصناعة، تسعى هذه الجلسة الحوارية الى تقفّي واقع حوكمة قطاع الصناعة في السلطنة، كأحد أهم القطاعات الحيوية نظرا لإسهامها المباشر في التحسينات في البنية التحتية والخدمات في حال إدارتها بالشكل المناسب .
يعد هذا المؤتمر فرصة ثمينة لجميع المؤسسات في السلطنة للمشاركة بالحضور أو بالرعاية لتأكيد وإبراز دورها في مجال الحوكمة في بيئة عملها وفي مساهمتها في الافصاح و شفافية المؤسسات. يأتي إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة كجهة مستقلة إدارياً ومالياً وغير هادفة للربح، وهي متخصصة في مجالي الحوكمة والاستدامة. أنشأ من أجل نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة بمختلف أشكالها القانونية. وتتمثل رؤية المركز في أن يساهم في التنمية وأن يكون جزأ لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، كما أن رسالته تتمثل في أنه مركز متميز مكرس لبناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية عن طريق التعلم والريادة.
