رويترز – قالت المناضلة الشابّة الفلسطينية عهد التميمي ، التي أفرجت عنها إسرائيل أمس الأحد بعدما قضت فترة عقوبتها في السجن ، أنها تريد أن تصبح محامية لمواصلة النضال ضد الاحتلال في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بعد لقائه مع عهد ووالدتها ”إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه ومتمسكًا بثوابته، ومدافعًا عنها مهما بلغ حجم التضحيات“.
وظهرت عهد مرتدية الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود ووجهت التحية للعشرات ودعت الفلسطينيين، في تصريحات أمام منزل فلسطيني من سكان قرية النبي صالح قتلته القوات الإسرائيلية، إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
و قالت عهد خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن ”خططي للمستقبل تتمثل في استكمال دراستي في الجامعة و سأدرس القانون من أجل أن استطيع أن أرفع قضية بلدي لكل المحافل الدولية ، وأتكلم عن قضية الأسرى لكل العالم وفي المحاكم الدولية“.
وأضافت ”السجن علمني الكثير ، حيث استطعت في السجن أن أعرف الطريق الصحيح تمامًا لايصال رسالة وطني بالشكل الصحيح“.
ووجهت لعهد 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم، وفي مارس آذار، أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء. وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ القبض عليها في ديسمبر وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عامًا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية أنه يتعين على رسامين إيطاليين كانت شرطة الحدود اعتقلتهما يوم السبت بعد أن رسما جدارية لعهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة وإلا تم ترحيلهما.
وذكر بيان للشرطة أن الرسامين وفلسطينيا اعتقلوا أثناء محاولتهم الفرار في سيارتهم ”للاشتباه بتشويه الجدار الواقع على الجانب الفلسطيني بعد أن شوهدوا يرسمون عليه وهم يغطون وجوههم“.
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية ضمن دولتهم في المستقبل ومعها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.
وتعثرت مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة لتأسيس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل منذ عام 2014.
وجذبت قضية عهد التميمي اهتمام العالم وقالت منظمة العفو الدولية بعد إدانتها إن الحكم يتعارض مع القانون الدولي وأن سجن القصر ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير ولأقصر فترة ملائمة.
