العمانية – نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمسقط حلقة عمل بعنوان “الاستهلالية لمشروع بناء بيئة مرنة وموارد مستدامة في قطاعي الزراعة والمياه للتكيف مع التغيرات المناخية”.
هدفت الحلقة التي رعى افتتاح أعمالها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تعريف المختصين والمهتمين في قطاعي الزراعة والمياه بأهداف وأنشطة المشروع.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة في كلمة له إن الوزارة تبنت توجهًا يرتكز على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية والاعتماد على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف السياسات الملائمة وتطبيق أفضل الحزم التقنية المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأشار سعادته إلى ارتفاع مساهمة قيمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية إلى قيمة الاستهلاك من الغذاء من 44 بالمائة في عام 2015م إلى 66 بالمائة في عام 2021م، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي والسمكي 759 مليون ريال عُماني في عام 2021م.
وذكر أن سلطنة عُمان تعرضت خلال الفترة الماضية لتأثيرات الأنواء المناخية التي تسببت في خسائر كبيرة في البنى الأساسية لقطاعات الثروة الزراعية والسمكية والمائية وأثرت على مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد، مؤكدًا على أن الوزارة عملت مع الجهات ذات العلاقة على التخفيف من تداعيات الأنواء المناخية والسعي لإيجاد حلول مستدامة للحد من أضرارها المستقبلية.
وقال إن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجيتي القطاعين الزراعي والسمكي 2040م بالتعاون مع منظمة الفاو والبنك الدولي على التوالي وجارٍ إعداد استراتيجية للقطاع المائي، وقد تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي دراسة حول “البيئة والتكيف مع تغير المناخ، تحليل الوضع، الآثار، وخطط العمل بسلطنة عُمان” ، كما تبنت الاستراتيجية بعض المشاريع والبرامج للحد من مخاطر الكوارث وإمكانية إدارتها وذلك من خلال التحديد الواضح للمخاطر.
من جانبه أوضح سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني في كلمة له أن الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية أشارت إلى وجود تأثيرات كبيرة على قطاعي الزراعة والموارد المائية في سلطنة عُمان، منها زيادة الطلب على مياه الري نتيجة لارتفاع مستويات التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكذلك التغير في جودة المياه بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتداخل المياه المالحة بالمياه العذبة.
وبيّن سعادته أن الاستراتيجية اتخذت إجراءات عدة، منها: تعزيز بحوث إدارة المياه في مجال الزراعة في ظل ظروف الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة وكذلك بحوث تطوير أنواع جديدة من المحاصيل (تتميز بقدرتها على تحمل المياه المالحة والإجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة) ووضع قائمة بالأفكار المتعلقة بالتكيف في مجال إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى التدريب على تقنيات وممارسات الزراعة البيئية مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن سلطنة عُمان حرصت على زيادة مرونة القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة لتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والدراسات اللازمة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تمكنت من الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لتنفيذ مشروع بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة مع التغيرات المناخية ويتوقع من خلال المشروع توفير الظروف التمكينية لأصحاب المصلحة في قطاعي الزراعة وموارد المياه من أجل تعزيز قدراتهم في تحديد وتصميم وتنفيذ البرامج والسياسات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ومع البرنامج القطري الخاص بالسلطنة الذي تم تقديمه للصندوق الأخضر للمناخ في عام 2019م والذي بدوره سيعزز العمل المناخي في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي السياق ذاته أوضح سعادة دينو فرانشيسكوتي القائم بأعمال مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة / الفاو / في سلطنة عُمان في كلمة له أن تغير المناخ أصبح يهدد قدرتنا على ضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن متغيرات الطقس في جميع أنحاء العالم تصدرت الأحداث بما في ذلك الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير وموجات الحر. مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية تشير إلى التغير إلا أن انبعاثات الكربون من 2010-2019 قد وصلت إلى أعلى معدلاتها وأكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.
واشتملت الحلقة على تقديم عدد من أوراق العمل التي تناقش مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع /بناء بيئة مرنة وموارد مستدامة في قطاعي الزراعة والمياه للتكيف مع التغيرات المناخية/ لتحقيق أهدافه وإجراء دراسات فنية وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للتعامل مع آثار التغير المناخي إلى جانب إنتاج مجموعة من النشرات الإرشادية للمزارعين والمهتمين تتناول الممارسات الزراعية.