الصحوة- أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن صدور قانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2022 يأتي في إطار الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكرة، مشيرا سعادته بأن قطاع سوق رأس المال استطاع خلال الفترة المنصرمة تأسيس منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية التي تواكب ما يشهده العالم من تطور سواء على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة وأنظمة الرقابة والإشراف ولعل آخرها نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL)، بالإضافة إلى أنظمة التداول الإلكتروني الذي تقوم عليه بورصة مسقط وكذلك نظام انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا عبر قاعة افتراضية، وما يصاحبها من إجراءات وعمليات يتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد إنعقاد الجمعية منها التصويت الإلكتروني، كل هذا الأنظمة سبقت صدور القانون وهو ما يجعل صياغة القانون واللائحة التنفيذية سيكون بعد تجربة ومخاض عملي يسهل تحديد الإجراءات والضوابط التنظيمية التي توفر الحماية والعدالة لكل الأطراف المتعاملة في سوق الأوراق المالية.
- أسواق قائمة على مبدأ الثقة
وأكد سعادته بأن القانون جاء لحماية المتعاملين بالدرجة الأولى في سوق رأس المال العماني، وضمان توفير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة، وقدرة عالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز ثقة الجمهور بتوفير بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال، ويعبر السالمي عن الإطار الأساس الذي تم الاعتماد عليه لضمان نجاح القانون والذي يتمثل في أن أسواق الأوراق المالية قائمة على مبدأ الثقة ، وبالتالي فإن بناء هذا المبدأ لدى المستثمر عن السوق يكون بمقدار ما يشعر به من الاطمئنان والارتياح حول كفاءة البنية القانونية في تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية.
- قانون يركز على أنشطة الأوراق المالية
وأكد السالمي بأن القانون يتضمن معالجات كثيرة في تنظيم صناعة الأوراق المالية وبات تركيزه في وضعه الحالي على الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية كالصناديق وأنشطة شركات الوساطة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتقاص والحفظ والأمانة فضلا عن المشتقات وغيرها من المنتجات المحددة في القانون، وذلك بطريقة موسعة ووفق صلاحيات تساهم في تحقيق الأدوار الأربعة التي تعكف الهيئة العامة لسوق لمال على تحقيقها والمتمثلة في التنظيم والتطوير والرقابة والتوعية التي تترجم الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة من(2021-2025) ، ونشير هنا أيضا أن القانون يبتعد عن كل ما يتعلق بتنظيم وتأسيس الشركات المساهمة العامة، وما يرتبط بها من أعمال مثل انعقاد الجمعيات وإجراءاتها تاركا هذا الجانب المهم إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 18/ 2019) ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركة المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ( / 202)، وأوضح سعادته بأن القانون وسع صلاحيات الهيئة لتكون مشرفة بشكل شبه كامل على قطاع الخدمات المالية المتمثلة حاليا في سوق رأس المال ومؤسسات التصنيف الائتماني في سلطنة عمان إذا ما تم استثناء البنوك وشركات التمويل التي يشرف عليها البنك المركزي العماني وصناديق التقاعد الخاضعة لإشراف وزارة المالية وهيئة التأمينيات الاجتماعية.
- يحقق رؤية عمان 2040
وأضاف سعادته: القانون الجديد للأوراق المالية يساهم في إعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لسوق المال بشكل يضمن المعالجة القانونية ويوفر المتطلبات والبيئة الاستثمارية، التي تحقق الأولويات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 والمتمثلة في دعم المبادرات التي تساهم في التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، وكذلك دعم القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة إدارية ناجحة، إلى جانب الشفافية والإفصاح المؤسسي الراسخ ويكفل حق الوصول إلى المعلومة، كما أن مواد القانون جاءت لترجمة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة المتمثلة في تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال ليكون محركا أساسا في التنمية الاقتصادية.
- يتسم بالمرونة ويخدم لمدى طويل
وحول أبرز ملامح القانون أشار سعادته بأن قانون الأوراق المالية الجديد يساهم في إيجاد قانون مستقل ينظم صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان يتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية الراهنة والمستقبلية، موضحا بأن القانون سيسهم في توفير المظلة القانونية لصناعة الأوراق المالية على مدى طويل تتراوح ما بين 10-15 سنة، حيث يتسم بالمرونة الكافية التي تحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للقرارات واللائحة التنفيذية التي يتم حاليا صياغتها من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله لهذه المهمة ، ومن المقرر أن تعتمد خلال عام من صدور ، وأوضح سعادة وهو اليوم التالي من تأريخ النشر، والقانون يمنح الهيئة ممكنات افضل في مجال التنظيم والتطوير وضبط إيقاع القطاع بما يحقق الأهداف المرجوة والتطلعات المعقودة.
- يمنح صلاحية لتنظيم الاستثمارات الرقمية الافتراضية
وأضاف السالمي قائلاً يواكب القانون مستجدات ما أحدثته الثورة التقنية على اعتبار أنه يوفر مظلة قانونية تتعلق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech ، وهو ما يساهم في توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة ، حيث أن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية. كما أن القانون يتيح توسيع خيارات التمويل من خلال تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل ايصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها.
- يسمح لقيام مبادرات خاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانب آخر أشار سعادته بأن قانون الأوراق المالية يدعم البرامج والمبادرات الخاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة الأمر الذي يعالج واحد من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان استقلالية البورصة ومكن الترخيص لبورصة أخرى
وأوضح سعادته بأن القانون أوجد البنية التشريعية اللازمة لضمان استقلالية بورصة مسقط عن الهيئة والمُضي قُدما في أن تكون مؤسسة ذاتية التنظيم، وأتاح للبورصة تنظيم أنشطة الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي، وأتاح القانون للهيئة كذلك إمكانية الترخيص لتأسيس بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تُركز مواد القانون على تحقيق مبدأ العدالة والحماية للمتعاملين في سوق رأس المال بسلطنة عمان من خلال وضع العديد من المحددات والممارسات العالمية، بما فيها تلك الصادرة من المنظمة الدولية للإشراف على هيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، كما وفر القانون الغطاء التشريعي اللازم لمعالجة أوجه القصور التي تضمنها تقرير تصنيف الذي أعدته مؤسسة توماس موري حول شركة مسقط للمقاصة والإيداع والذي من شانه تعزيز تصنيف الشركة لمستويات اعلى تدعم مكانتها بين نظرائها.
- القانون يشجع المنافسة والابتكار
وتحدث سعادته عن المادة التاسعة والتي تلزم الهيئة عند ممارستها اختصاصاتها بضرورة تشجيع المنافسة والابتكار في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتسهيل وصول العملاء إليها على قدم المساواة، والعمل على تحديد الكلف العادلة التي تفرضها الهيئة على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متناسبة مع المزايا التي ستعود على المتعاملين، إلى جانب التأكد من تحقيق التوزان بين مصالح الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومصالح المتعاملين معها.
- أنشطة بنوك الاستثمار
ويشير سعادته بأن القانون عالج نقطة مهمة ستساهم في تطوير سوق رأس المال والمتمثل في تشجيع قيام مؤسسات مستقلة تمارس أنشطة بنوك الاستثمار، تُعنى بتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بخيارات التمويل والاستحواذ والسيطرة وغيرها من الخدمات.
- القانون يعزز منظومة حماية المستثمرين
وتعزيزا لمنظومة حماية المستثمرين الذي يعنى به قانون الأوراق المالية أكد سعادته بأن القانون يخول الهيئة صلاحية تأسيس صندوق لحماية المتعاملين، والذي يهدف إلى تعويض المتعاملين في حالة وقوع خسائر قد تلحق بأصولهم المحتفظ بها لدى الشركة ، وأوضح سعادته بأن الصندوق لا يغطي الخسائر الناتجة عن تغير القيمة الأسمية أو الدخول في الاستثمارات غير الملائمة أو تعثر الجهة المصدرة للورقة المالية، كما أنه لا يغطي الخسائر المتعلقة بالأصول التي قام المتعاملون بإقراضها أو تقديمها كضمان لجهة عاملة في مجال الأوراق المالية بموجب اتفاق بينهما.
وفي سياق تعزيز منظومة حماية المستثمرين أعطى القانون العملاء الذين خسروا أصولهم لدى أي من الجهات المرخصة محل التصفية المرتبة الأولى بين الدائنين. حيث تشير المادة (52) أنه يجب على الهيئة تعيين مصف إذا تبين لها أن أيا من أعضاء صندوق حماية المتعاملين أعلن عن إفلاسه، وإذا كانت أصول العملاء غير محددة فيتم توزيعها بنسب متساوية ويحتل العملاء الذي خسروا أصولهم لدى الجهة المرخصة محل التصفية المرتبة الأولى بين الدائنين.