الصحوة – عهود بنت ناصر الجرادية
اشتعلت موجة من الغضب والاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار برفع أسعار منتجات شركة مزون للألبان في ظل ارتفاع التكاليف المعيشة عموما؛ حيث دشن النشطاء على منصة تويتر وسم #مقاطعة_ شركة_مزون_للألبان معبرين عن استيائهم حول هذا القرار.
وفي هذا الصدد، رصدت صحيفة “الصحوة ” عددٌ من أراء المستهلكين بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار.
أيدت أغلب التغريدات على هاشتاغ «#مقاطعة_شركة_مزون_للألبان» فكرة الحملة؛ حيث قال المغرد حسن السنافي مدرب تنمية بشرية:” أعلمه الرماية كل يومٍ، فلما اشتد ساعده رماني ،المواطن العماني دعم الشركة على أساس منتج وطني لتحقق المبيعات والأرباح واليوم بعد هذا الدعم الشركة ترد الجميل وترفع عليه الأسعار لذلك #مقاطعه_شركه_مزون_للالبان أصبح ضرورة حتمية ومنها يجب ترسيخ ثقافة المقاطعة لكل الشركات الإحتكارية”.
أحمد المعمري كان أحد المتفاعلين بالوسم، وكتب في تغريدته:” المقاطعة رادعة تتبعها معظم شعوب العالم؛ وخاصة اذا الكيل بمكيالين! ترفع الأسعار هنا!وبثمن بخس هناك! الربحية الجشعة باطلة، المعيشة أصبحت قاسية لدى شريحة كبيرة من ذي الدخل المحدود والضمان وفئة بعض المتقاعدين والمسرحين والباحثين”.
كما دعم إبراهيم الجهضمي وسم المقاطعة، ونشر تغريدته ذكر فيها : “لو توقفنا عن شراء كل منتج يرتفع سعره سواء عماني أو خارجي لمدة أسبوعين على الأقل وتركناه في الرفوف لتغيرت سياسة الشركات ولأصبحت تحسب ألف حساب قبل رفع السعر. بشرط أن تكون حملة مجتمعية قوية لا تتراجع قبل أن تحقق هدفها”.
وانتقد زاهر آل عبد السلام قرار الشركة، وقال: قبل حوالي 3 سنوات كانت #مزون_للألبان الخيار الأول ”حرفيا” لي ولأسرتي، بل أحيانا لم أكن أشتري غير منتجاتها إذا انعدمت من رفوف المحلات”.
وتابع: “وبعد (الرسالة الجافة) التي خرجت بها الشركة لإعلان رفع سعر منتجاتها، أراني مضطرًا للبحث عن خيارات أخرى!”.
وأضاف: “كان أقل شيء تفعله الشركة وسط أزمة التضخم العالمية التي لا ينكرها أي مطلع، بيانها لعملائها أسباب توجهها واضطرارها لذلك سعيا للحفاظ على ولاء عملائها، ولكن هذا لم يحدث ولا بتغريدة بسيطة، وأكاد أجزم لو أنهم فعلوها لكان الناس أكثر تقبلا وتفهما؛ لذلك أنا مع #مقاطعه_شركه_مزون_للالبان”.
وغرد إياد العبري، مشجعًا على مقاطعة الشركات التي ترفع أسعارها دون مبررات منطقية: “رأيت سابقا حملات دعم شركة مزون للألبان بحجة كونها وطنية من جانب والمغالاة بأسعارها من جانب آخر فإستنتجت وجود شكل من أشكال التناقض بالسلطنة. فكيف تطالبون من تتكالب عليه الضغوطات المادية من غلاء وضرائب أن يجاملكم ويزيد من عبئه في سبيل إظهار منتجاتكم لماعة؟.
وفي الجانب الآخر، يتسأل أحمد الصوافي: ” هل رفع الأسعار جاء اعتباطا أم أن له خلفية اقتصادية مرتبطة بسلاسل التوريد وعمليات التصنيع؟
منذ بداية العام يشهد قطاع الأعلاف ارتفاعا في الأسعار و وهوه ما ينعكس سلبا على أسعار مزون وغيرها من الشركات؛ مجبورا برفع أسعارها حتى تستطيع الاستمرار”.
وتابع: ” يجب أن ننظر للأمر من كافة الأبعاد وأن لا ننجرف الخطب الشعبوية التي لا تستند على واقع اقتصادي، وفي المقابل كل السلع من حولنا ارتفعت أو سترتفع ؛ بيانات التضخم وارتفاع الدولار ورفع معدلات الفائدة والحروب أسباب تؤدي لارتفاع الأسعار”.
من جانبه، يرى فيصل البريكي :” لا أتفق بأن يتم مقاطعة شركة وطنية لأن في المقابل هناك من سيتأثر سلباً وسيواجه مصير المقاطعة بالتسريح أو تخفيض الأجور” .
عبّر أحمد العرفي محامي عن دعمه للمنتج الوطني :” شخصيًا أفضل أشتري من شركة بلادي حتى لو كان الفارق طفيف في السعر”.
وفي السياق نفسه، قال عمر البارحي:” بما أن رفع الأسعار منطقي وجاء نتيجة تضخم عالمي وزيادة في أسعار الأعلاف لذا #لن_أقاطع_مزون_للألبان”.
في إشارة إلى حرية المستهلك في شراء ما يجده مناسبًا له مع تعدد الخيارات المتاحة في السوق.
