الصحوة – أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، اليوم حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة في البورصات الخليجية. وتضم حزمة المعايير 29 معيارًا متوافقًا مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويمثل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لوجود العديد من الاختلافات في معايير إعداد التقارير ذات الصلة. تعتبر المعايير الجديدة غير ملزمة، ولكن هي بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا تحل هذه المعايير محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية.
بهذه المناسبة، أشاد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط بهذه المبادرة والتي تُعنى بتوحيد المعايير في الأسواق المالية في المنطقة وتشجع المصدرين على التوافق مع المعايير العالمية، قائلًا: ستعمل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في منطقة الخليج على توحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق المالية الخليجية، وتشجع المصدرين والقطاعات على إدراك أهمية القيمة المكتسبة من الأداء المستدام وممارسة الأعمال بمسؤولية.
تتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة مسقط، بورصة البحرين وبورصة الكويت، وبورصة قطر، وتداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.
وتهدف اللجنة إلى دعم وتطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.