الصحوة – أصدرت هيئة البيئة قراراً بشأن تنظيم عملية إستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، والذي يقضي بإلزام جميعالشركات والمؤسسات المستوردة للنفايات بالتراخيص والبنود والإجراءات والمتطلبات الواجب إتباعها؛ حيث يتعين على جميعالمستوردين بتوجيه كل الكميات المستوردة إلى مصانع إعادة التدوير وفق العقود أو الإتفاق المبرم؛ مع تجهيز مركبات نقلالمخلفات بأجهزة تعقب لمراقبة حركة المركبات وتتبع عملية نقل المخلفات من نقطة النقل ولغاية مرفق إعادة تدوير المخلفات،لضمان منع التنقل غير القانوني والطمر العشوائي للمخلفات وذلك حرصاً على الحد من توليد النفايات ومعالجتها بطريقةسليمة وآمنة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز انخراط القطاع الخاص في صناعةإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته وزيادة فرص ومدخلاتصناعية يمكن الاستفادة منها في سد بعض النقص الحاصل في مدخلات بعض المرافق الوطنية، وللتغلب على بعضالتحديات التي يعاني منها قطاع إعادة تدوير المخلفات الامر الذي يستدعي أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنيةلتنظيم عملية إستيراد المخلفات ذات قيمة إقتصادية بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة، وسد العجز التشغيلي لبعضالمصانع المحلية.
وتهدف اللائحة إلى دعم مشاريع ومصانع إعادة التدوير في سلطنة عُمان وسد العجز التشغيلي، تمكين القطاع الخاصوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وبالتحديد في قطاع الاقتصادالدائري وإدارة النفايات لرفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات البيئية والاقتصاديةوالتجارة الدولية ودعم مشاريع القيمة المحلية المضافة.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الإهتمام والحرص الكبيرين اللذين توليهما هيئة البيئة في مجال تمكين قطاع إعادة تدويرالنفايات تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي لسلطنةعمان، وبالتحديد في قطاع الاقتصاد الدائري ورفع مؤشر التصنيف العالمي لسلطنة عمان في الأداء البيئي، وتعظيم القيمةالمضافة لهذه النفايات وتشجيع تشغيل مصانع لإعادة تدويرها عوضا عن طمرها في مكبات النفايات (المرادم الهندسية) دونالاستفادة منها بما يتوافق مع أولوية “البيئة والموارد الطبيعية” في رؤية “عمان 2040″ لتحقيق بيئة ذات جودة عالية وخاليةمن التلوث، وإيجاد اقتصاد أخضر ودائري، ورفع الوعي البيئي فيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج وبما يتماشى معالجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة حيث تُعد السلطنة من الدول السباقةفي المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية بما فيها تلك المتعلقة بالنفايات والمواد الخطرة وعبورها، حيث صادقتالسلطنة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في عام ١٩٩٤م بموجب المرسومالسلطاني (119/94)، وملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءاتالتحكم الواردة في بنود الاتفاقية.
وخلال السنوات الماضية القليلة شهد قطاع إعادة تدوير المخلفات تطورات مهمة ، فاتسع حجمها ونطاقها، ولم تعد مقتصرةعلى أنواع محدودة من المخلفات، وتوجد هناك عدد من المشاريع الناجحة على المستوى الوطني شملت معظم أنواع المخلفاتالقابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك النفايات النفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهرصناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة والكرتون والورق.
كما أن هذا التشريع يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (9) ” الصناعة والإبتكار والبنية التحتية” ورقم (11) مدنومجتمعات مستدامة” والهدف (12) (الإستهلاك ولإنتاج المسؤولين” والهدف (14) “الحياة تحت الماء”؛ وبذلك تأتي المساهمةمن خلال أيجاد بيئة تشريعية تنظيمية تدعم الصناعات المساندة للتدوير وخفض المخلفات والحد من انبعاثات الكربون.