الصحوة – وائل الوائلي
يحتفل العالم في ٣٠ يوليو من كل عام باليوم العالميّ للاتجار بالأشخاص، ويأتي شعار الاحتفال لهذا العام بعنوان: “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحد خلف الركب” وفقًا لما اعتمدته الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بقضية الاتجار بالبشر بناءً على المرسوم السُّلطانيّ رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
صحيفة “الصحوة” تسترجع لكم أهم ملامح هذا الاهتمام بقضية الاتجار بالبشر في سلطنة عمان.
يقول المُشرِّع العُمانيّ إنه: “يعد مرتكبًا جريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدًا وبغرض الاستغلال استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى استخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابق.
وبصفةٍ عامةٍ فإن القانون العُمانيّ نصّ على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
كما إنه في حالة إدانة شخص بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تصدر المحكمة حكمًا بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل التي استخدمت في ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات المستمدة منها.
وأشار مرسوم القانون إلى إنشاء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر)، وتناط بها العديد من الاختصاصات من أهمها وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أن من اختصاصات اللجنة إعداد التقارير الدورية عن الاتجار بالبشر من واقع الإحصائيات القضائية وما اتخذ بشأن المجني عليهم وما أسفر عنه التطبيق العملي لهذا القانون وما تراه من اقتراحات وتوصيات تعزز من إجراءات وجهود مكافحة الاتجار بالبشر، ورفع هذه التقارير إلى مجلس الوزراء.
جدير بالذكر إن اللجنة نشرت الإحصائيات الخاص بالاتجار بالبشر للعام ٢٠٢٢، وجاء فيها تلقي اللجنة لما عدده ٢٦٦ من البلاغات للاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
كما أوضحت الإحصائيات ما عدده ١١ من الأشخاص الذين تم مقاضاتهم في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر، وتم إدانة ٥ أشخاص بالاتجار بالجنس أحد مظاهر وأنواع الاتجار بالبشر.
وتبذل سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجريمة على المستويين المحليّ والدوليّ؛ التزامًا بدورها الإنسانيّ المتوازي مع الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة.