الصحوة – أكد الدكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن الوزارة تنفذ أكثر من 240 مشروعًا مدرجًا تحت (19) برنامجًا مرتبطًا بشكل مباشر بعدد (5) أولويات من أولويات رؤية عمان 2040.
وبهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجيستيات والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ذكر السناني بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ نحو 35 مشروعًا ومبادرة استثماريه مرتبطًه بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتشمل المشاريع والمبادرات إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل كأنشاء طرق بديلة او موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت و ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية وتقديم خدمات بحرية وبرية كنشاط تبديل الاطقم البحرية وخدمات السفن وإصلاح السفن في مناطق الرسو ومناطق رسو السفن الفاخرة وقوراب القطر والتكسي المائي ، بالإضافة إلى جلب عدد من الشركات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات كمشروع مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة التابع لشركة “إكساهيرتز انتيرناشيونال و مركز استضافة ومعالجة البيانات وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية التابع لشركة المدينة الخضراء . وجميع هذه المشاريع والمبادرات تهدف الى جذب استثمارات محلية واجنبية و عوائد مالية ومرتبطة بمؤشرات أداء تقاس بشكل دوري من أجل تحقيق أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديد وتحفيز ريادة الأعمال.
كما تنفذ الوزارة أكثر من (٣٠) مشروعًا لقوانين وتشريعات ورخص مرتبطة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وذلك بهدف حوكمة وتنظيم القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ويعتبر مشروع تحديث القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩/٢٠٢٣ وقانون الطرق العماني والمحال للجهات المختصة لأبداء الرأي وعدد من اللوائح التنظيمية في المجال البحري ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المرفوع لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد واللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ومشروع قانون المعاملات الالكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الخدمات البريدية والمعروضة جميعها على وزارة العدل والشؤون القانونية من أهم التشريعات والقوانين التي تعمل هذه الوزارة على إنجازها.
وعلى الصعيد المؤسسي ونظرا لعدد وحجم المشاريع التي تنفذها الوزارة تم العمل على تطوير نظام رصد موحد لمتابعة أداء المشاريع ومؤشرات الأداء وسيتم تجريبه في الربع الأخير من هذا العام. هذا بالإضافة الى تقديم أفضل الخدمات وبجودة وكفاءة عالية فقد تم تحسين وتبسيط (185) خدمة من خدمات الوزارة الخارجية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمته الغير مؤتمة منها.
وأضاف السناني بأن الوزارة تعمل جاهدة للتنسيق والتكامل مع وزارة العمل والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الشؤون البحرية والصناعة الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء وبالتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذه المجالات بالإضافة الى خلق فرص عمل في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الوزارة كالنقل البري والبحري وتقنية المعلومات من أجل المساهمة في تحقيق أولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عمان 2040.
مشاريع الطرق
وقال السناني أن استراتيجية الوزارة للخطة الخمسية الحالية ستركز في استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890)) مليون ريال عماني وذلك لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجيستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوه منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان 2040 حيث تم طرح مناقصات لاستكمال مشروع طريق الشرقية السريع، وبعض الوصلات لطريق الباطنة السريع، واستكمال ازدواجية طريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) والأعمال المتبقية لمشروع طريق العبيلة الفياض بمحافظة البريمي، وطرح مناقصة ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل) بمحافظة ظفار، كما يجري العمل على تحليل العروض لمناقصة استكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية طريق محضة الروضة بمحافظة البريمي، وإعداد المناقصة الخاصة بازدواجية طريق (فرق – حي التراث – إزكي) بمحافظة الداخلية والتي من المؤمل طرحها في الربع الأخير من هذا العام، وكذلك يجري العمل على اعتماد المسار المقترح لازدواجية الطريق الرابط بين ولاية الكامل والوافي وولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل/نزوى (الرسيل -بدبد) بلغت أكثر من 70% ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من العام القادم كما تم البدء في تنفيذ رصف طريق (هرويب – المزيونة – ميتن) بالإضافة إلى إسناد رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار ومن المؤمل أن تبدأ الأعمال في الربع الأخير من هذا العام، كما سيتم البدء في إجراءات طرح مناقصة تنفيذ ازدواجية طريق نزوى بهلاء (مرفع دارس – جبرين) بمحافظة الداخلية بعد مراجعة التصاميم اللازمة لإنشائه.
وذكر السناني أنه تم إسناد أعمال إنشاء طريق دبا خصب مع وصلة ليما بمحافظة مسندم ومن المؤمل بدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، كما يجري العمل على إسناد مناقصة تكملة الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) من ولاية بركاء إلى ولاية السويق بالإضافة إلى وصلتي السويق وبركاء التي تربط الطريق المذكور بطريق الباطنة العام، مضيفًا أن المشروعين سيساهمان بشكل كبير في ربط المنظومة اللوجستية في المحافظتين وتعزيز كفاءة البنى الأساسية لقطاعات النقل المختلفة.
أصول الطرق
وأشار إلى أنه للحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تم إسناد عدد (21) اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات السلطنة بالإضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ حوالي (110) مليون ريال، ويجري العمل على الصيانة الدورية لها ومعالجة الأضرار الناتجة من عدم صيانة بعضها خلال الخطة الخمسية المنصرمة ، كما تجري الوزارة دراسة استخدام بعض المواد الصديقة للبيئة في مجال إنشاء الطرق وتثبيت الرمال المتحركة، إلى جانب العمل على برنامج متكامل لإصلاح الأضرار الناتجة من الأنواء المناخية والحالات الطارئة يشمل أكثر من (١٨) مشروعًا جاري تنفيذها بتكلفة اجماليه تصل الى (١٦٥) مليون ريال.
البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
يعتبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المظلة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لجميع برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويندرج ضمنه 8 برامح تنفيذية كبرنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج الفضاء والتي تنفذها هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال وتحت مضلة برنامج الصناعة الرقمية تم استقطاب والبدء في تنفيذ اتفاقيات عمل مع 4 شركات أجنبية للعمل في سلطنة عمان لاستثمار رؤوس أموال وخلق فرص عمل وتحقيق نمو في القطاع كما تم ذكره سابقا.
التحول الرقمي الحكومي
وحول برنامج التحول الرقمي الحكومي، أكد مدير عام التخطيط بأن نسبة الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025 ) الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كأحد برامج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 42% من أصل 60% نسبة مستهدفة بنهاية العام والتي تشمل عدد 56 مؤسسة حكومية مستهدفة للقياس بالعام الجاري.
وجرى خلال النصف الأول من العام 2023 رقمنة 40 خدمة حكومية من أصل 200 خدمة حكومية بواقع 20% من المستهدف بنهاية العام 2023، وتبسيط إجراءات 353 خدمة حكومية بواقع 68% من المستهدف بنهاية العام 2023، كما تم إعداد الدليل الاسترشادي للمشاركة المجتمعية الرقمية والدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم، وإطلاق الدليل الإلكتروني الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية. ويستهدف برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025) خلال النصف الثاني من العام 2023 واتمام تبسيط إجراءات 574 خدمة حكومية. كما يستهدف إتمام رقمنه 200 خدمة حكومية مستهدفة لهذا العام حيث يقوم الفريق التنفيذي لبرنامج التحول الرقمي الحكومي في الوزارة بمتابعة الوحدات الحكومية لضمان رقمنة الخدمات ضمن إجراءات المتابعة والتقييم الدوري وهو ما ينعكس تلقائياً في التقارير الدورية التي ترفع الى مجلس الوزراء الموقر من خلال اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الوزراء.
هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع التمكينية للبرنامج أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية و المتسوق الخفي لقياس جودة الخدمات الالكترونية وإطلاق المنظومة الرقمية لقياس أداء البرنامج، والانتهاء من استراتيجية التكامل للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، و تنفيذ حملة تسويقية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتدشين الهوية الموحدة للتحول الرقمي والموقع الإلكتروني وإطلاق وتنفيذ خطة تمكين القدرات الوطنية في مجال التحول الرقمي بالإضافة إلى الاشراف على تنفيذ (3) مشاريع لقطاعات استراتيجية في سلطنة عمان تشمل الصحة والتعليم والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وتسعى الوزارة من خلال تنفيذ البرنامج بشكل عام إلى الوصول الى مستوى التحول الذكي حيث أن الخطة التنفيذية للبرنامج مصممة لتمكين ودعم الإنتقال إلى هذا المستوى عن طريق مشاريع ومبادرات مختلفة كتنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية، مشروع تطوير التطبيق النقال الموحد للخدمات الحكومية الذكية، مشروع تطوير المنصة المركزية الموحدة للدردشة الذكية، مشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، مشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني ومشروع قواعد البيانات الوطنية الأساسية.
