الصحوة – أسهم اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 -2030) في تعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك.
كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع السياحة من خلال زيادة عدد الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية في المجتمعات المحلية.
وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى تحسين تنافسية الوجهات السياحية من خلال توسيع نطاق المنتجات من خلال التجارب الابتكارية في جميع شرائح الصناعة وتطوير معايير الجودة وموائمتها عبر سلسلة القيمة السياحية والاستفادة من التراث والثقافة والطبيعة لبناء هوية سياحية مميزة.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز عوامل التمكين الرئيسية للمزايا التنافسية من خلال توسيع الموارد الرأسمالية المتاحة للاستثمار السياحي وتحسين إمكانية الوصول من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز شبكة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية الخليجية للسياحة في جعل دول المجلس الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين من خلال التعاون بشأن الأولويات السياحية الخليجية المشتركة لتعزيز أهمية قطاع السياحة بشكل عام، والتدفقات السياحية داخل دول المجلس، مما يساهم في التنويع والنمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتضمنت مبادرات الاستراتيجية التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والبرامج الترويجية المشتركة والحملات التسويقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والإرشاد السياحي في دول مجلس التعاون.
وبناء على مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي، تم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في القطاع السياحي حيث يتضمن الوضع الحالي استمرار الحفاظ على الآثار والتراث والترويج لها، والعمل على رفع جاذبية المنظومة السياحية للمستثمرين الدوليين، والتنوع المستمر في المنتجات والعروض السياحية، وإيجاد فرص وظيفية بمستقبل متميز للمواطنين في القطاع السياحي.
يذكر أن سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة ستستضيف يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السابع لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمتحف عمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استكمالا للجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في قطاع السياحة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع السفر والسياحة في المنطقة، ومن بينها مناقشة ما أسفرت عنه أعمال الفريق الخليجي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة ومبادرات التنفيذ المقترحة كمرحلة أولى للاستراتيجية، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والتواصل الثقافي في الوقت الذي تتجه فيه كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنمية القطاع السياحي بشكل تتكامل فيه الجهود لتقديم دول المنطقة كوجهة سياحية واحدة ومتنوعة، ومن هذا المنطلق أخذت اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة شعار (سياحتنا تتكامل).
