الصحوة – تعامل الجهاز في عام 2022 مع عدد 113 من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.
وأوضح الجهاز خلال تقريره السنوي للعام 2022 والتي اطلعت عليه “الصحوة” أن 14 قضية من القضايا التي تعامل معها الجهاز أُحيلت إلى الادعاء العام، كما أن هناك 32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، و67 قضية من القضايا المتداولة من أعوام سابقة.
وبيّن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنه صدرت بشأن بعض القضايا الـ113 التي تعامل معها أحكام بالإدانة تمثلت عقوباتها بالسجن لمدد تراوحت بين شهر إلى 10 سنوات، والغرامة بين 100 ريال عُماني و78 ألف ريال عُماني، فضلاً عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.
وتعدد تصنيف المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها الجهاز بين الرشوة، التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، الاختلاس، إساءة استعمال الوظيفة، التزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، استغلال المنصب، تضارب المصالح، التعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.
