الصحوة – قال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد تأخر في استثمار ما لا يقل عن 20 % من إجمالي المبلغ المعتمد من وزارة المالية ببند الكهرباء والمياه عن طريق الصندوق الوقفي لرعاية المساجد للفترة 2022-2021 بهدف تحميل الصندوق مصروفات الكهرباء والمياه للمساجد والجوامع من عائدات الصندوق.
وأوضح الجهاز خلال تقريره السنوي أنه سيعمل على توجيه الوزارة على استثمار المبلغ المخصص في ضوء صدور القرار الوزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
كما أوضح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تحميل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تكاليف استهلاك الكهرباء لبعض المساجد الواقعة في أراضي مملوكة لجهات حكومية أخرى أو في أملاك خاصة بمواطنين بالمخالفة للائحة الجوامع والمساجد.
بالإضافة إلى عدم فصل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالمرافق الملحقة بالجامع أو المسجد والمتمثلة في المحلات التجارية والشقق السكنية الموقوفة عن العداد الخاص بالجامع أو المسجد بالمخالفة إلى لائحة الجوامع والمساجد. مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القائم وتحميل الجهات وأصحاب الأماك الخاصة بقيمة الاستهلاك للكهرباء والمياه
وفي نفس السياق، كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن وجود العديد من التوصيلات غير القانونية للكهرباء والمياه من بعض الجوامع والمساجد إلى أملاك خاصة ببعض المواطنين، مما أدى إلى تحمل الوزارة مبالغ مالية بقيمة تكلفة الاستهلاك الخاصة بتلك التوصيلات.
وأوضح الجهاز وفقًا لتقريره السنوي والذي اطلعت عليه “الصحوة” أنه يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القائم وتحميل أصحاب الأملاك قيمة الاستهلاك للكهرباء والمياه.
