الصحوة – انطلاقاً من رؤى تستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتستشرف المستقبل بموضوعية لعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها؛ لتعزيز التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة، ومن منطلق تحديد الأولويات الوطنية وإعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل اقتصاد فعّال ومتنوع ومستدام، مستمدة من ثوابت الهوية العمانية الأصيلة لجعل الرفاه الاجتماعي وخدماته الأساسية لجميع فئات المجتمع وشرائحه لتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية لتكون سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة لخلق مجتمع معرفي مُمَكّن، إنسانه مبدع، معتز بهويته وثقافته، ملتزم بمواطنته وقيمه، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام، ويعد صندوق الحماية الاجتماعية أحد جوانب رؤية عمان 2040 المهمة ضمن محور الرفاه والحماية الاجتماعية، والذي أُنشيءَ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، لتطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والرعاية والدعم بجميع أنواعه لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة.
كما يعد صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات الحالية في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.
صدر بعد ذلك المرسوم السلطاني رقم (50/ 2023) بشأن نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والذي يعد خطوة مهمة نحو توحيد صناديق التقاعد، وذلك بدمجها لتشكّل كياناً أكثر قدرة وكفاءة وفاعلية واستدامة، كما يسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
الموجهات
تطورت الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان وفقاً لمعايير دولية وأداء مؤسسي محوكم يسير في مسار زمني واضح، متطلعة بذلك إلى تحقيق الرؤى والتطلعات المنبثقة من مسارات وأدلة تشق من خلالها سلطنة عمان طريقاً لتكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2040، وخاصة تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع، وتوفر شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء ليكون المجتمع (مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحماية الاجتماعية ويتماشى مع أفضل مؤسسات العالم).
واجهت سلطنة عُمان العديد من التحديات في منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب تعدد صناديق التقاعد، حيث كانت غير شاملة لجميع فئات المجتمع وغير مستدامة، ومن أهم هذه التحديات نسبـــــــة الخطــــــأ العاليــــــــة في الاستهداف بســــبب التصميــــم القائـم على دراسـة الحالة، ودفـع الفئـــــات المستفيـــــدة إلـى عــــــــدم الانخراط فــي ســــوق العمــل، أو فتــح سجـــــل تجـــــــاري لكـــــــي لا تتوقــف المنفعة، كانت الأنظمة السابقة تستهدف منفعة الطبقــــــات الفقيرة وليس حمايـــــة الشرائح مـن الوقـوع فـي الفقـر، بالإضافة إلى وجود فئـات كثيــــــرة غيـر مغطاة؛ لعدم اســتيفاء معاييـــــــــر الاستحقاق مثل وجــــــود دخل حتى وإن كان منخفضاً جداً، و عـدم مراعـــــــاة التذبــذب فـي الدخـل والاحتياجات المرتبطـة بــدورة الحيــاة، وأيضا عدم التكامل مع برامج التقاعد والبرامــــــج الأخرى لتخفــــــيف التكاليف.
لذلك كان توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في جميع قطاعات العمل، وإيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة من أهم الخطوات لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء هذا الوطن، حيث تمثلت أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، والسعي لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لزيادة قيمتها ومواءمتها مع التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية لصالح المستحقين، وإيجاد أدوات ادّخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومتابعة وقياس أداء جميع برامج الحماية الاجتماعية النقدية وغير النقدي، كما يختص الصندوق بتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة.
مستويات التغطية
ثلاث مستويات للتغطية في منظومة الحماية الاجتماعية، وهي:
1. مستوى أرضية الحماية الاجتماعية ممولة من الموازنة العامة للدولة.
2. المستوى الأول: نظام التأمين الأساسي، وهو نظام تأمين تكافلي ممول عن طريق الاشتراكات.
3. المستويات الإضافية، وتتضمن: نظام الادخار، برامج تكميلية، الدعم المالي وغير المالي، خطط تقاعدية/ تأمينية شخصية.
منافع الحماية الاجتماعية
مثَّـــــل أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ولهذا القانون شقان رئيسيان؛ الأول: برنامج المنافع النقدية للحماية الاجتماعية، والتي ستحل محل برنامج الضمان الاجتماعي. ويتضمن هذا البرنامج:
* منفعة كبار السن: والتي تستهدف حوالي 167 ألف عماني ممن تجاوزوا سن (60 سنة)، وبقيمة منفعة تقدر بـ 115 ريالاً عمانياً شهرياً لكل مستحق.
* منفعة الطفولة: وتستهدف حوالي 1.29 مليون طفل عماني، وبقيمة منفعة تقدر ب 10 ريالاً عمانياً شهرياً لكل طفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن 18سنة.
* منفعة الأيتام والأرامل: وتستهدف الفئات التي تواجه مخاطر فقد المعيل، وتعطى الفارق بين معاشات التأمين الاجتماعي وقيمة المنفعة، وتقدر قيمة المنفعة بـ 80 ريالاً عمانياً شهرياً بحد أقصى للأرملة، و80 ريالاً عمانياً لكل يتيم بحد أقصى بحسب عدد الأخوة، ووفاة كلا الأبوين أو أحدهما.
* منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة: وتستهدف الأشخاص ممن تستدعي حالاتهم الرعاية ودعم الحركة، وقيمة المنفعة بـ 130 ريالاً عمانياً شهرياً.
* منفعة دعم دخل الأسرة: وتعتمد على دراسة الدخل، موجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً والأقل فرصة على الكسب، وقيمة المنفعة تساوي الفارق بين الدخل المستهدف 115 ريالاً عمانياً للأسرة من فرد واحد، وترتفع بحسب عدد أفراد الأسرة ودخول الأسرة.
أما الشق الثاني، فيتعلق ببرنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية ونظام الادخار.
وبالتفاصيل: فإنَّ منفعة تأمين كبار السن والعجز والوفاة هو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهني، ويشمل معاش كبار السن، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته.
* إجازات الأمومة: برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترة قبل وبعد الولادة للأمهات العاملات ولمدة 98 يوماً متواصلة للمرأة، و7 أيام متواصلة للأب مع الأجر الكامل، ويسري البرنامج على العُمانيين وغير العمانيين من موظفين وعمال ومنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص، وذلك ابتداء من (يوليو 2024).
* الأمان الوظيفي: وهو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه مثل التسريح، حيث يوفر للمؤمن عليه دخلاً مؤقتاً يعينه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة. يسري البرنامج على العُمانيين الموظفين والعمال والمنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص. وتسري أحكام فرع تأمين الأمان الوظيفي بصفة اختيارية على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
* تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية: برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر الإصابة في العمل أو الأمراض المرتبطة بالمهنة، سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقت أو دائم. حيث يقوم البرنامج بصرف بدلات يومية خلال الفترات التي يحددها القانون عن العجز المؤقت حتى يثبت بأنه عجز دائم، و يمنح البرنامج تعويضا أو معاشاً – بحسب نسبة العجز – لحالات العجز الجزئي الدائم، ومعاشاً عن حالات العجز الكلي الدائم. يسري البرنامج على العُمانيين الموظفين والعمال والمنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص.
*برنامج تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية: ويغطي فترات الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية مثل إجازات الزواج وإجازات وفاة أقارب وإجازات مرافقة مريض ونحوها، ويسري البرنامج على العُمانيين وغير العمانيين من موظفين وعمال ومنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص، وذلك ابتداء من (يوليو 2025).
برنامج الادخار
تضمن صندوق الحماية الاجتماعية برنامج الادخار وهو نظام محدد الاشتراكات لمستحقات نهاية الخدمة، إلزامي على العاملين الأجانب في جميع القطاعات، واختياري لجميع العمانيين العاملين وغير العاملين، يمكن للعمانيين استخدام برنامج الادخار باعتباره برنامج تغطية إضافية لمستحقات نهاية الخدمة، وذلك للحصول على مبالغ إضافية عند التقاعد على هيئة دفعة واحدة أو مستحقات شهرية، أو جدولة مستحقات لعدة سنوات تسبق سن التقاعد المحدّد في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة للتخطيط للتقاعد المبكر، أو توفير مستحقات تقاعدية عن الرواتب التي تزيد على سقف أجر الاشتراك المقرر في برنامج تأمين كبار السن وهو (3000) ريال عماني.
ما سيتم تحقيقه
1. منظومة حماية اجتماعية تتميز بشمولية التغطية
2. منظومة ذات كفاءة عالية للحماية من جميع مخاطر دورة الحياة، وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطن
3. منظومة مستدامة بعد أن كانت صناديق التقاعد تمر في مرحلة نضوب الأصول
4. تكلفة ضمن القدرات المالية للأطراف والأجيال الحالية والمستقبلية
5. منظومة مبنية على التكافل والعدالة بين القطاعات والأجيال
6. منظومة ذات فعالية وكفاءة من خالا ترابط المنظومة واستخدام الموارد المتاحة لخلق أثر أكبر على المستوى المعيشي للمواطنين
7. منظومة تشاركية تتحد فيها جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتمويل والتمكين والتشغيل والاندماج الاقتصادي والمجتمعي
8. دعم توجهات سلطنة عمان المستقبلية ورؤية عمان 2040 من خلال إيجاد أساس لمنظومة حماية اجتماعية متقدمة ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نسبة الاشتراك
توزعت نسب الاشتراك بين المؤمن عليهم وجهة العمل كالآتي:
المؤمن عليهم: يساهم بنسبة اشتراك تقدر بــ7.5% لبرنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة، ونسبة 0.5% كمساهمة في برنامج تأمين للأمان الوظيفي.
جهة العمل: 11% مساهمة جهات العمل لبرنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة، 1% لبرنامج تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، 0.5% لبرنامج التأمين للأمان الوظيفي، 1% لبرنامج إجازات الأمومة، 1% لبرنامج الإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
فئات أخرى مشمولة
جاءت منظومة الحماية الاجتماعية شاملة لجميع العمل ومنها أصحاب العقود محددة المدة، وأصحاب عقود التدريب مدفوعة الأجر، حيث يحتسب الاشتراك لهذه الفئة كالآتي: 8% مساهمة المؤمن عليه من الأجر اليومي، و14.5% مساهمة جهة العمل للصندوق من الأجر الشهري للمؤمن عليه، وتسري على هذه الفئة أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وفرع تأمين الأمان الوظيفي، وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وفرع تأمين إجازات الأمومة.
