الصحوة – مسقط
صاحبة السمو السيدة ميان آل سعيد :
- “دوام”منصة وطنية تواكب التوجيهات السامية لجلالته في الاهتمام بقطاع تقنية المعلومات وملف التشغيل والعمل الحر
- المنصة تعمل على تذليل التحديات في ملف العمل وتعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل الحر للكفاءات العمانية
- المنصة تعمل على الاستفادة من الخبرات العمانية المتراكمة للمحترفين والخبراء والتسويق والترويج لهم في أسواق العمل المحلية والعالمية
رعى صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء حفل تدشين المنصة الوطنية “دوام” لتعزيز فرص العمل الحر للكفاءات العمانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة منصة دوام ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل وعدد من أصحاب السمو والمعالي ومكرمي مجلس الدولة وأصحاب السعادة والمختصين والمهتمين بالعمل الحر وريادة الأعمال.
وأكدت صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة منصة دوام في كلمتها الافتتاحية بأن سلطنة عمان سعت منذ انطلاقة نهضتها المتجددة التي رسم معالمها مولاي – حفظه الله – إلى الاهتمام بقطاعي التكنولوجيا والتشغيل، كقطاعيين أساسيين في رؤية عمان 2040، حيث أكدت الرؤية في أولوياتها الوطنية على الاهتمام بقطاع الشباب، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك انطلاقا من الإيمان العميق لجلالته بأهمية الشباب العماني في بناء هذا الوطن الغالي، ومساهمتهم الفعالة في رقي المجتمع في مختلف مجالاته التنموية، وأهمية مواكبة صقل مهارات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل المحلية والعالمية، وبما يتسق مع التوجهات العالمية في مجال الثورة الرقمية ومهارات المستقبل، حيث يأتي حفلنا هنا اليوم لنؤكد لكم جميعا أهتمامنا بالشباب العماني باعتباره الركيزة الأساسية في بناء عمان المستقبل، وإيماننا العميق بتذليل كافة التحديات التي تواجه ملف التشغيل في سلطنة عمان بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت سموها إلى أن منصة “دوام” ستكون شريكًا حيويًا وملهمًا وأداةً فاعلة في تعزيز ملف العمل، وداعماً للاقتصاد الوطني عن طريق توفير فرص العمل الحر من خلال الاستفادة من المحترفين والخبراء، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتسويق للمحترفين والخبراء العمانيين في أسواق العمل العالمية.
وأوضحت سموها بأن هناك جهودا متواصلة ومضنية بذلت في التجهيز والإعداد الجيد لهذه المنصة، وأهمية دورها الإيجابي وشراكتها الفعالة مع مختلف الجهات في تذليل الصعاب والتحديات في ملف العمل، وإنها على يقين وثقة تامة بأن هذه المنصة ستكون علامةً فارقةً في مجال العمل والتشغيل، وستسهم بفعالية في تأهيل الكوادر الوطنية العمانية بما يتناسب وتوجهات رؤية عمان 2040، وأكدت على أهمية الدعم المستمر والمتواصل من كافة الجهات بما يضمن لها النتائج المرجوة على المدى الطويل، موجهة شكرها إلى مجلس إدارة المنصة على كافة جهودهم المبذولة في دعم وتطوير استراتيجيات المنصة، وإلى الجهات والشركات الداعمة للمنصة وعلى رأسها وزارة العمل والصندوق العماني للتكنولوجيا والجمعية العمانية للطاقة “أوبال”.
وقدمت ليلى بنت سعيد الحارثية الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة دوام عرضًا مرئيًا حول المنصة وأهدافها ومحتوياتها وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وأشارت في عرضها إلى أن منصة “دوام” هي منصة عمل رقمية ديناميكية تعمل على تقديم حلول رقمية لقطاع العمل، حيث تربط بين الأفراد ومجموعة من الفرص، تتراوح بين فرص عمل بدوام كامل والعمل الحر وبرامج التدريب المختلفة كالتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل والمنح، كما إنها تلتزم بتقليل الفجوة بين الأفراد وأصحاب العمل والمشاريع مما يسهم في ايجاد سوق عمل نشط ومزدهر وينشط الاقتصاد الوطني العماني.
وأوضحت الحارثية بأن منصة “دوام” ستكون رائدة في توجيه الكوادر المهارة العمانية لسوق العمل المباشر، وتساهم في انجاح الأعمال المختلفة للشركات والجهات من خلال توفير الكوادر العمانية ذات الخبرة والكفاءة المتميزة، كما أن لها قيمة إضافية متميزة في دعم الاقتصاد العماني عن طريق توفير فرص عمل متنوعة للباحثين عن العمل والاستفادة من خبرات المتقاعدين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد الكادر المناسب، والعمل على التسويق للكفاءات العمانية في الأسواق العالمية، وتعزز الاستثمار في رأس المال البشري لإضافة قيمة محلية للمجتمع، ومواكبة الخطط الخمسية التنموية في قطاعات التكنولوجيا والثورة الرقمية، والعمل على إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية في الجمع بين العمل الجزئي والحر والتدريب والعمل الكامل.
وأشارت بأن المنصة لديها حاليا قاعدة بيانات ديناميكية لأكثر من 150 ألف مستخدم، ويوجد بها أكثر من 3 الأف شركة مسجلة في المنصة، وأكثر من 10500 مسجل في بوابة العمل الحر، وأكثر من 6 ألاف قصة نجاح مختلفة استفادة من خدمات المنصة، وعقد شراكات مع أكثر من 6 مؤسسات تعليمية، وحصلت على إشادة مجلة ستانفدر للابتكار الاجتماعي بأنها من أفضل 7 منصات عربية في قطاع العمل، ولديها أيضا مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات الموارد البشرية.
وتضمن الحفل عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التوثيقية عن منصة”دوام” ورحلتها الممتدة خلال الفترة الماضية في الإعداد والتجهيز الفني والتكنولوجي لها، وعرض التجارب الناجحة العمانية التي استفادت من المنصة في التسويق المحلي والعالمي.
واشتمل الحفل على توقيع مذكرة تعاون بين البرنامج الوطني للتشغيل وشركة مبدأ التغيير “منصة دوام” لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية العمانية في قطاع العمل الحر لرفع كفاءات الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية لهم، حيث وقع المذكرة من جانب البرنامج عمر بن عبدالعزيز المعمري مدير مبادرة العمل الحر بالبرنامج، ومن جانب الشركة ليلى بنت سعيد الحارثية الرئيس التنفيذي للشركة. وتهدف المذكرة إلى قيام المنصة في المساهمة في تطوير سوق العمل من خلال توظيف التقانة في إدارة وتوفير فرص العمل الذي تسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص العمل الحر للشباب العماني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومساعدة الباحثين عن عمل في ايجاد الفرص الوظيفية المناسبة، وكذلك مساعدة أصحاب العمل في ايجاد الكوادر التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة في مؤسساتهم، إلى جانب العمل على إجراء الدراسات اللازمة في قطاع العمل الحر وريادة الأعمال التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الفرص في العمل الحر في سلطنة عمان.
كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة مبدأ التغيير “منصة دوام” بهدف مد جسور التعاون والتواصل بين القطاعيين العام والخاص، وبما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التشغيل والتوظيف، حيث تأتي هذه المذكرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها الباحثون عن عمل من تحديات تتعلق بمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وأهمية تحقيق الاستقلالية والأكتفاء الذاتي من خلال العمل الحر .
وتم كذلك توقيع مذكرة تعاون بين شركة النفط العمانية للتسويق (نفط عمان) وشركة مبدأ التغيير “منصة دوام”، حيث هدفت المذكرة إلى أهمية ايجاد حلول مستدامة لملف التشغيل، وأهمية استخدام التقانة الحديثة في هذا المجال، والتأكيد على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية للدخول في سوق العمل بما يتناسب والتطورات التكنولوجية الحديثة ويدعم الاقتصاد الوطني العماني.
