الصحوة – أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وفي إطار مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أكد سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة، بأن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات واضعة في الاعتبار المتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا والمعرفة، والتي تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لضمان فعالية التشريعات، وحمايتها لجميع الأطراف المعنية.
وتضمن تقرير اللجنة مبررات مشروع القانون وأهدافه، حيث أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية صدر في 2008 م، وقد تضمن بعض الأحكام التي لم تعد تتماشى مع التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات ولم يتناول بعض الجوانب ذات الصلة، حيث جاءت الضرورة لتحديث القانون الحالي وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ليواكب المشروع المستجدات في مجال التصديق الإلكتروني، وتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة ، بما في ذلك إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكتروني.
ويهدف مشروع القانون الذي يتضمن (38) مادة مقسمة على سبعة فصول إلى تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية كافة وخدمات الثقة المقدمة، ويعمل على تسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها وحماية حقوق المتعاملين.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة على التعديلات التي أوصت اللجنة بها عبر تقريرها مع توضيح الأسباب والمبررات بما يضمن سلامة مشروع القانون وضمان ومواكبته المستجدات الحديثة.