السعودية تعلن خفض صادرات النفط بالتزامن مع اجتماع الدول المنتجة

أ.ف.ب – أعلنت السعودية الأحد أنّها ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط  500 ألف برميل في ديسمبر، في وقت تدرس الدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام.

وأشار إلى أن المملكة تنتج منذ أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم، تستخدم نحو ثلاثة ملايين منها في الداخل وتقوم بتصدير الباقي إلى الخارج.

وأعلن الفالح خفض الصادرات رغم تأكيده أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على “خفض إنتاج” الخام.

وأوضح ردًّا على سؤال حول إمكانية الحد من الانتاج لوقف تراجع الأسعار “من المبكر الحديث عن تحرك محدّد”، مضيفًا “علينا دراسة كل العوامل”.

وتعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعها في أبوظبي لدراسة إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام بينما يثير تراجع الأسعار حاليًا مخاوف من انهيارها كما حدث في 2014.

ويحضر الاجتماع وزراء النفط في روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة. ولا يتوقع أن يتخذ أي قرار في أبوظبي، بل صدور توصيات قبل اجتماع لمنظمة الدول المصدّرة “أوبك” مقرر في ديسمبر في فيينا.

وكانت أسعار النفط العالقة بين زيادة إنتاج بعض الدول الكبرى ومخاوف من انخفاض الطلب، تراجعت بنسبة حوالى 20 %  خلال شهر واحد بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في بداية أكتوبر.

وقال الفالح أن انخفاض الأسعار “فاجأنا”، معتبرًا أن السوق انتقل من الخوف من النقص، إلى الخوف من العرض الفائض.

من جهته، قال وزير النفط الاماراتي سهيل المزروعي أن هدف منظمة “أوبك” هو تحقيق توازن في السوق، مضيفًا أن اجتماع أبوظبي سيخرج بتوصيات تطرح في الاجتماع الوزاري للمنظمة الشهر المقبل.

وانخفض سعر برميل نفط برنت الجمعة إلى أقل من سبعين دولارًا للمرة الأولى منذ أبريل، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون الستين دولارًا، مسجلّا بذلك انخفاضًا للشهر التاسع على التوالي.

ورغم مؤشرات إلى تباطؤ الطلب، زادت السعودية وروسيا والكويت والعراق إنتاجها من الخام، وكذلك الولايات المتحدة مع إنتاجها من النفط الصخري.

وقالت كايلين بيرش المحللة في مجموعة “ايكونوميست اينتليجنس يونيت” إن التراجع الأخير في أسعار النفط ناجم خصوصًا عن انخفاض الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للذهب الأسود، مع تباطؤ النمو الذي تشهده.

من جهة أخرى، تبيّن أن العقوبات الأميركية على إيران، التي كانت تهدد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أقل قسوة مما كان متوقعًا.

وتحسبًا للعقوبات الأميركية، قامت موسكو والرياض، وهما اثنتان من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بتعديل الاتفاق حول الحد من الإنتاج لتتمكنا من استخراج كميات أكبر والتعويض عن خفض الصادرات النفطية الإيرانية.

وقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك على هامش اجتماع أبوظبي “علينا أن نحلّل السوق بعمق، ونحلّل إلى اي مدى تم تطبيق الاتفاق (خفض الانتاج) وأن نقرّر بحذر ما الذي يتوجب علينا أن نفعله بهدف مواصلة التعاون لتحقيق استقرار السوق”.

وتابع ردّا على سؤال حول خفض الانتاج “إذا صدرت قرارات في هذا الشأن، وهذا يصب في صالح روسيا، فإننا سنكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا”.

منذ ديسمبر 2016، تطبّق دول منظمة “اوبك” وأكبرها السعودية، ودول أخرى منتجة للنفط من خارج الكارتل، اتفاقًا لخفض الانتاج.

وكانت الرياض زادت إنتاجها من 9.9 ملايين برميل من النفط يوميًا في مايو، إلى 10.7 ملايين برميل في أكتوبر، حسبما ذكر وزير الطاقة السعودي.

ورأى فؤاد رزاق زادة المحلل في “فوريكس.كوم” أن المسؤولين سيناقشون على الأرجح “ضرورة العودة إلى احترام الاتفاق بنسبة مئة في المئة”، بعد قرار واشنطن إعفاء ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني من تبعات العقوبات.

وأوضح أن “الأسعار في تراجع بينما إنتاج كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة يواصل ارتفاعه، متجاوزًا كميات البراميل الإيرانية” التي خسرتها السوق.

وحذر المحللون في “كوميرتس بنك” من أنه إذا “فشل المنتجون في البرهنة على نواياهم بأن يعكسوا مسار الارتفاع الأخير في الإنتاج، فإن أسعار النفط يمكن أن تسجل مزيدًا من التراجع”.