وعمل عاهلُ البلاد المفدّى /أعزّهُ اللهُ/ خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين حيث شهدت سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في هذا الحقل المهمّ مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مختلف مجالات التنمية وبلغ عدد المراسيم السُّلطانية السّامية خلال هذه السنوات 470 مرسومًا.
وأكّد عددٌ من الخبراء في المجالين التشريعي والقانوني على أن الرؤية السّامية لجلالةِ السُّلطان المعظم /أيّدهُ اللهُ/ جاءت متّسقة مع رؤية “عُمان 2040” ومواكبة لما يشهده العالم من تطوّر ومتغيرات في مختلف المجالات.
وقال المستشار جمال بن سالم النبهاني المتحدّثُ الرسميّ لوزارة العدل والشؤون القانونية إن إصدار القوانين والتّشريعات الحديثة منذ تولّي جلالته /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد أظهر تطورات في شتى مناحي الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في سلطنة عُمان.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا التشريع انعكاسٌ لما تمرّ به الدول من تطوّرات؛ فقد تمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال المراسيم السُّلطانية الصادرة بتحديد اختصاصات هذه الوحدات واعتماد هياكلها التنظيمية، كما تم تنظيم هذا الأمر من خلال نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020، والذي يُعد الشريعة العامة التي تحكم الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما تمارسه من أنشطة.
وبيّن أن أوّل مرسوم سُلطاني صدر في عهد النهضة المتجدّدة كان رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وقد أتبعه العديدُ من المراسيم السُّلطانية التي تضمّنت إصدار وتحديث عدد كبير من القوانين والتّشريعات بما ينسجم مع النهضة المتجدّدة، وعلى رأسها المرسوم السُّلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النّظام الأساسي للدّولة والذي رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عُمان.
وأكد على أن المراسيم السُّلطانية والقوانين واكب صدورها العديد من اللوائح والقرارات ذات الصّبغة التشريعيّة التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، منظّمة ومنفّذة للعديد من الجوانب التي وردت مُجملة في المراسيم السُّلطانية والقوانين.
ووضّح أن القوانين المنظّمة للأنشطة الاقتصاديّة في سلطنة عُمان حظيت بقدر من العناية والاهتمام في تحديثها بما يتوافق مع ما تمرّ به الدّولة من تطوّر متسارع منها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدَّيْن العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق في شأن التّشريعات المنظمة للأنشطة الاجتماعية في الدّولة، أفاد بأنها مرت بمرحلة تحديث متكامل، حيث يأتي المرسوم السُّلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السُّلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان، حيث تم بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 50 / 2023 إعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية في جهاز واحد وهو جهاز الحماية الاجتماعية، كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتصلة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرّقة في عدد كبير من قوانين التقاعد علاوة على قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجهات القائمة على تطبيق المراسيم والقوانين سالفة الذكر أصدرت عددًا من اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وقال إن وزارة العدل والشؤون القانونية تعمل من خلال الاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 88/2020 على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبما ينسجم مع النظام الأساسي للدولة ويحقق الأهداف المرسومة لكل وحدة في “رؤية عُمان 2040”.
من جانب آخر، قالت المكرّمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، عضو اللجنة القانونية بالمجلس، إن سلطنة عُمان منذ تولّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد، شهدت تحديثًا في التّشريعات القائمة وصدور قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز التّنمية الشّاملة والمستدامة ووضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
وأضافت لوكالة الأنباء العُمانية أن القوانين الجديدة التي صدرت والتحديثات على التشريعات القائمة، أسهمت جميعها في تطوير العديد من القطاعات بما يتناسب مع أهداف الرؤية ونهضة عُمان التي تعكس رؤية القيادة الحكيمة لجلالةِ السُّلطان المعظم لمستقبل عُمان، مبيّنة أنه صدرت مجموعة من القوانين التي تعكس خارطة الطريق لنهضة عُمان المتجدّدة، وتدعم الهدف الاستراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسّلم المحلّي والدّولي، والرّخاء والرّفاه الاجتماعي للشّعب العُماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
ووضحت أن هذه القوانين شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية. وقد جاء قانون الاستثمار متضمنًا المزيد من الحوافز للمستثمر الأجنبي، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والحرية في تحويل الأرباح، وتملك المستثمر الأجنبي كامل رأس المال في الشركات التجاريّة بنسبة 100%، وتبسيط إجراءات الاستثمار والقضاء على البيروقراطيّة من خلال ابتكار برامج وطنية مثل “استثمر بسهولة” و”نزدهر”.
وأفادت بأن هذه القوانين تهدف جميعها إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، كما تسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدرًا رئيسًا للإيرادات، ويعمل أيضًا على تسويق سلطنة عُمان باعتبارها دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد هذا القانون على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو الأعمال وحرية الاقتصاد، ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية، حيث جاءت أحكامه محدّدة لحقوق والتزامات المستثمرين في سلطنة عُمان.
وذكرت أنه تم تعديل قانون الشركات ليتوافق مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي، وأولويات رؤية عمان 2040 في قطاع التجارة والاستثمار، فأعادت تنظيم بعض أنواع الشركات، وحددت الجهات التي يخضع لها القانون، وأطر استخدام التقانة في مجال الاستثمار وأنشطة الشركات التجارية واجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية، لافتة إلى أن التشريعات الصادرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال بشكل عام وتعزيز الاستثمارات بشكل خاص، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المحلي لسلطنة عُمان، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن التعديلات في القوانين وخاصة تلك المتعلقة بقطاعات الاستثمار والعمل والضرائب تشجع الشركات القائمة على التوسع والنمو، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني، كما أن التشريعات المتعلقة بالتجارة والصناعة يُتوقع إسهامها في تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز قدرة الشركات العُمانية على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفة أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلنت عنه الحكومة يعكس رؤية الحكومة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهم هذه التشريعات في إيجاد بيئة أعمال متكاملة. وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز قدرة الاقتصاد العُماني على التكيف مع المتغيرات العالمية ويزيد من مرونته.
وقالت إن القوانين الصادرة منذ تولّي جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عُمان نتج عنها تعديل قانون العمل، وشملت تلك التعديلات حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وأوجد القانون الجديد نصوصًا تشريعية تحفظ حق العامل في حالة الفصل، كما تضمّن آليات المراقبة، مما يعزز ثقافة العمل اللائق.
وبينت أن قانون العمل الجديد ركز على أهمية التدريب والتطوير للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص، مما يسهم في رفع مستوى مهاراتهم ومنافستهم في سوق العمل، وتعكس جميع تلك التعديلات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفرد في المجتمع وأن برامج قانون الحماية الاجتماعية هدفت إلى توفير حماية اجتماعية لبعض فئات المجتمع منها منافع نقدية للفئات المستهدفة، تحملت تمويلها الخزانة العامة للدولة.
ورأت أن الهدف الأساسي من صدور هذا القانون توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن والعدالة المجتمعية لأفراد المجتمع، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ اجتماعية، وتكريسًا للأهداف التي رسمتها الدولة في رؤية “عُمان 2040″، التي أكدت على الاهتمام بالجانب الاجتماعي للمواطن العُماني، وتوفير سبل الراحة والرفاه الاجتماعي.
ولفتت إلى أن صدور قانون للتعليم المدرسي وآخر للتعليم العالي يعزّزان قطاع التعليم بجميع مراحله والتدريب المهني والتقني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وقالت إن القوانين التي تم إصدارها وتحديثها في عهد حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنمية في سلطنة عُمان وتدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية، وتعد أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمواطن العُماني جزءٌ من هذه العملية التنموية من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف القطاعات.
وأكدت أن إصدار قانون الإعلام الجديد هدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة وحوكمة النشاط الإعلامي والأنشطة المتصلة به، ويعزز الشفافية والحوكمة في مجال الإعلام، مما يعكس التزام سلطنة عمُان بتعزيز القيم الديمقراطية وبناء مجتمع إعلامي مسؤول.
وأوضحت أن القانون جاء مطبقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة، ويجسد الالتزام بتعزيز حرية الإعلام وتنظيم النشاط الإعلامي بما يتماشى مع القيم الوطنية، فقد نصّ صراحة على أن حرية الإعلام مكفولة وفق النظام الأساسي للدولة، وعلى حرية الرأي والتعبير، وحق الأفراد في ممارسة الأنشطة الإعلامية والحصول على المعلومات، وحق الإعلامي في عدم الكشف عن مصادره.
وأشارت إلى أن القانون نظم حقوق والتزامات الإعلاميين بشكل عام، بما في ذلك ضرورة تقديم المعلومات بموضوعية وحيادية، وإبراز التراث والثقافة العمانية، كما حظر نشر أي محتوى يتعارض مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور، مما يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع. كما نظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمطبوعات والمصنفات الفنية عبر تراخيص تصدر من الجهة المختصة، مما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم تعارضه مع الآداب العامة.
وبينت أن قانون الإعلام الجديد عزز من الشفافية في ممارسة النشاط الإعلامي، وحوكم هذا النشاط من خلال عدة آليات، منها حق الحصول على المعلومات وتداولها بشكل مشروع، مما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وهذا يعزز من حرية التعبير وقدرة الإعلاميين على نشر المعلومات بحرية بما أنها متوافقة مع أحكام القانون.
وأضافت أن القانون نظم نشاط المطبوعات والمصنفات الفنية، ونص على ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة تلك الأنشطة، وأَذِنَ باستيراد المطبوعات، مما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم مخالفته للآداب العامة في سلطنة عُمان، كما أن أحكامه جاءت معززة لقيم المواطنة، من خلال إبراز القيم والمبادئ العمانية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن علي السعدي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة التشريعيّة والقانونيّة بالمجلس إن التشريعات الاقتصادية الجديدة قامت بدور محوري في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحليّة، ما أسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وشملت هذه الجهود دعم قطاعات حيوية غير نفطيّة، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن التشريعات أسهمت في تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية عبر تشجيع الابتكار، وتطوير التعليم، وتعزيز دور الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للثروات والموارد الوطنية، كما عكست التشريعات الاجتماعية التزام سلطنة عُمان بتعزيز حقوق المواطنين، ودعم التوازن الاجتماعي، وتمكين الفئات المستحقة من خلال برامج الضمان الاجتماعي. كما وفرت إطارًا قانونيًّا يعزّز الشفافية والمساواة، ما يدعم اللحمة الوطنية ويحقق التكافل الاجتماعي.
وأكد على أن القوانين الجديدة اتسمت بتوافقها مع محاور رؤية “عُمان 2040″، التي تركز على التنمية المستدامة، والتعليم، والحوكمة. حيث تعد التنمية المستدامة، على وجه الخصوص، ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد والبيئة للأجيال القادمة، مبينا أن رؤية “عُمان 2040” تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى بناء مجتمع متقدّم واقتصاد مزدهر، وأن التشريعات تقوم بدور أساسيّ في تحقيق هذه الأهداف النبيلة من خلال توفير إطار قانوني يضمن تنفيذ السياسات والبرامج التنموية بكفاءة واستدامة مشيرًا إلى أن القوانين هي العمود الفقري الذي ينظم حياتنا، ما يجعل تطويرها أمرًا بالغ الأهمية.
ولفت إلى أن القوانين والتشريعات أسهمت في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان وجهة مستقرّة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي. وتعكس هذه الجهود التشريعية رؤية حكيمة وطموحة، تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام لسلطنة عُمان في ظل نهضتها المتجدّدة.
وفي السياق ذاته أكّد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائبُ رئيس جمعية المحامين العُمانية على أنه منذ تولّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم، أُجريت تحديثاتٌ تشريعيّة واسعة شملت مختلف الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّة لدعم مسيرة النهضة المتجدّدة في سلطنة عُمان. وأن هذه القوانين جاءت لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة وتعزز ركائز التنمية المستدامة في البلاد، وأسهمت في إرساء بنية قانونية حديثة تدعم رؤية “عُمان 2040” وتضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القوانين الجديدة تقوم بدور محوريّ في تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، تمثل ذلك في إصدار تشريعات مثل قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون العمل الجديد وقانون حوكمة الأداء الحكومي وقانون إدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية وغيرها من القوانين التي ساعدت في تنويع مصادر الدّخل وتعزيز القطاعات غير النفطية كاللوجستيات، والصناعة، والسياحة. وعززت هذه القوانين الشفافية في العمليات الاقتصادية وأسهمت في إيجاد فرص استثمارية جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأما على المستوى الاجتماعي فأفاد أن التشريعات ركزت على تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال قوانين الضمان الاجتماعي التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وقانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحقوق العمال. كما دعمت القوانين الجديدة تمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
وأشار إلى أن القوانين جاءت موائمة مع رؤية “عُمان 2040″، وصُممت التشريعات بما يعكس محاور الرؤية الأربعة التي تُركز على بناء مجتمع مزدهر يتمتع بخدمات تعليميّة وصحيّة متطورة، واقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والاستدامة، ونظام حوكمة يعزز الشفافية والمساءلة. وتمثل هذه القوانين أداة رئيسة لتطبيق الاستراتيجيات والمبادرات المرتبطة بالرؤية، وتضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وختم قائلًا إن الإصلاحات التشريعية التي تشهدها سلطنة عُمان في عهد النهضة المتجدّدة تؤكد على التزام القيادة الحكيمة ببناء مستقبل واعد يستند إلى أسس قانونية متينة، ما يجعلها نموذجًا في التنمية المستدامة والاستعداد للتحدّيات المستقبلية.
