الصحوة – تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة من استرجاع أكثر من 8 آلاف ريال عماني، وهي قيمة مركبة لإحدى المستهلكات، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لإرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين المزود والمستهلك.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الهيئة شكوى من مستهلكة ضد إحدى وكالات بيع المركبات، تفيد بقيامها بشراء مركبة جديدة ظهرت بها عيوب تصنيعية خلال الأيام الأولى من شراء المركبة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة. وعند مراجعة الوكالة، تمت إفادتها بأنهم سيقومون بفحص المركبة، وبعد مماطلات امتدت لعدة أشهر بين استبدال قطع ومراجعات للفرع الرئيسي، فاوضت المستهلكة الوكالة على استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات أو استرجاع المبلغ الذي قامت بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبها، الأمر الذي استدعى تقديم شكوى ضد الوكالة. حيث باشر باحثو الشكاوى بالهيئة إجراءهم المعمول به واستدعاء ممثل الوكالة لبحث الشكوى، الذي أقر بالعيوب الموجودة، وأفاد بأن الوكالة على استعداد تام للتعاون مع المستهلكة. وعليه، تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، على أن تقوم الوكالة بإرجاع قيمة المركبة والمقدرة بـ 8100 ريال عماني للمستهلكة مقابل استرجاعها للمركبة المعيبة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة حتى يتمكن من تحديد خياره الحر في الشراء أو تلقي الخدمة.
