حققت سلطنة عُمان مستويات تنافسية في بدء الأعمال؛ حيث أظهرت المؤشرات الحديثة انخفاض متوسط فترة تأسيس الشركات من 4 إلى 5 أيام مقارنة بـ 10 أيام في بعض دول المنطقة، مع الاكتفاء بأربعة إجراءات رئيسة ودون اشتراط حدّ أدنى لرأس المال.
وتمضي سلطنة عُمان بخطى متسارعة لترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة، وتحولات رقمية مبتكرة عززت مرونة بيئة الأعمال ورفعت من كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وتُعد عملية تأسيس الشركات في سلطنة عُمان منظمة وشفافة، وتتميز بتسلسل خطوات واضحة تسهل على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب البدء في مشاريعهم؛ حيث تبدأ العملية من خلال منصة “عُمان للأعمال” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتتبلور مساعي تسهيل بدء الأعمال من خلال مؤشر بدء الأعمال الذي يدار من فريق وطني يعني بتحسين مؤشر “جاهزية الاعمال” برئاسة اللجنة الوطنية للتنافسية، لجعل سلطنة عُمان بيئة أعمال نشطة ووجهة استثمارية تنافسية من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة إلى جانب مبادرات وحوافز لدعم الاستثمارات وتوسيع نطاق التجارة الخارجية.
وتولي منظومة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان أهمية كبيرة للتحول الرقمي كونه أحد المحركات الأساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأسهمت الرقمنة في تبسيط إجراءات بدء الأعمال عبر منصات موحدة ذكية تقلل الوقت والجهد على المستثمرين، وتوفر بيئة أكثر شفافية وفاعلية، كما أنها تعزز الربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يتيح خدمات متكاملة بدءًا من تسجيل الشركات وصولًا إلى الحصول على التراخيص والتمويل انطلاقًا من توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الذي يسهم في رفع تنافسية سلطنة عُمان إقليميًّا ودوليًّا، ويجعلها وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات.
ووضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة أطلقت منصات رقمية موحدة تضم أكثر من 50 خدمة إلكترونية متكاملة، بدءًا من تسجيل الشركات وحجز الأسماء التجارية ووصولًا إلى إصدار السجلات والتراخيص بربط أكثر من 17 جهة حكومية تحت مظلة واحدة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن منصة “عُمان للأعمال” تتصدر هذه الجهود؛ إذ تقدم خدمات تشمل تسجيل وإلغاء السجلات التجارية وإصدار التراخيص وشهادات المنشأ وخدمات الملكية الفكرية والتصاريح التجارية وإدارة الوكالات وتصفية الشركات، في بيئة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، وبلغت نسبة الخدمات المرقمنة في المنصة 76.5 بالمائة، في حين رُخص 89 بالمائة من الأنشطة التجارية تلقائيًّا، مع إصدار أكثر من مليونًا و263 ألف ترخيص منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م وحتى نهاية النصف الأول من عام 2025م.
من جانبه قال صقر بن سعيد الربيعي مدير دائرة تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل بوزارة العمل إن أولويات تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية تولي أهمية كبيرة، إذ تشكل استدامة فرص العمل ووجود الكوادر الوطنية المؤهلة عاملًا أساسيًّا في استقرار مؤسسات القطاع الخاص ونمو أعمالها إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
وأكد على أن وزارة العمل تتبنى خططًا وبرامج تدريبية وسياسات لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية في السوق المحلي من خلال قيام الوزارة تقديم سياسات الدعم المالي لتوظيف الكوادر الوطنية سواء عن طريق دعم أجور القوى العاملة الداخلة لسوق العمل بنسبة من الأجر لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين أو عن طريق تهيئة الكوادر الوطنية وتجهيزها لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل مثل برامج التدريب المقرونة بالتشغيل والتدريب على رأس العمل.
من جهته أشار الدكتور سعيد بن خليفه القريني مدير عام تطوير قطاع الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى أن الهيئة تركز على عملية بدء الأعمال في المناطق التي تشرف عليها لتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمارات في سلطنة عُمان من خلال ما توفره من بنية أساسية متكاملة وحوافز تنافسيّة عززت جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات الإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتبني الحلول الرقمية لخدمة المستثمرين بكفاءة عالية.
ووضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز موقع سلطنة عُمان على خريطة الاستثمار الدولي من خلال الحوافز التنافسية والميزات النسبية مثل الموقع الجغرافي والبنية الأساسية المتطورة وتنوع الموارد الطبيعية وتكاليف التشغيل التي تشمل التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة وإعفاءات ضريبية وجمركية طويلة الأجل، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مرنة تتسم بسرعة الإجراءات وتكامل الخدمات.
وأضاف أن تكاليف أراضي الانتفاع تتمتع بقدرة تنافسية عالية، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات وحوافز متنوعة علاوة على سهولة توظيف الأيدي العاملة مثل الإعفاء من ضريبة الدخل الذي يصل إلى 30 سنة والإعفاء الجمركي لاستيراد المعدات والمواد الأولية ومدد إعفاء متفاوتة للسنوات الأولى من إيجار الأراضي، إلى جانب رسوم ميسرة للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتقديم جميع الخدمات عبر المحطة الواحدة الإلكترونية، الأمر الذي يرفع من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال منخفضة التكلفة وذات قيمة مضافة عالية.
