العمانية- تشهد محافظة ظفار حراكًا اقتصاديًّا وتنمويًّا متسارعًا يعكس الاهتمام المتنامي بتنمية المحافظات وتمكينها من أداء دورها المحوري في تعزيز النشاط التجاري والصناعي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأكد محمد بن خليفة البدراني مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار على تسجيل مؤشرات نموّ إيجابيّة في حجم المعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ ما يعكس تسارع وتيرة التنمية في المحافظة، واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بما يتواءم مع السياسات الوطنية الهادفة إلى دعم التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المديرية سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 1204 سجلات تجارية جديدة، ليبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في المحافظة 63 ألفًا و193 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م.
وقال إن نشاط مقاولات البناء والتشييد (خاصة إنشاءات المباني السكنية وغير السكنية) حقق النسبة الأعلى بين الأنشطة التجارية الأكثر ترخيصًا؛ إذ بلغ عدد التراخيص في هذا النشاط 757 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 137 ترخيصًا خلال الفترة نفسها من عام 2024م بنسبة زيادة بلغت 452.5 بالمائة.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس النمو المتسارع في سوق المقاولات بمحافظة ظفار نتيجة ارتفاع الطلب على مشروعات البناء والتنمية العمرانية ووجود مقومات طبيعية وبنية أساسية جاذبة تدعم استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي، مثل المناطق الصناعية المتكاملة، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر الخدمات اللوجستية التي تسهل تنفيذ المشاريع الإنشائية والاستثمارية.
وبين مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار أن محافظة ظفار شهدت ارتفاعًا لافتًا في عدد المستثمرين الأجانب؛ إذ ارتفع العدد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 697 مستثمرًا أجنبيًّا جديدًا، مقارنة بـ 266 مستثمرًا أجنبيًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، ليبلغ العدد التراكمي لسجلات الاستثمار الأجنبي في المحافظة 8813 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأرجع هذا النمو إلى الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري في محافظة ظفار وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية عبر منصة “عُمان للأعمال” إضافةً إلى حزم التشريعات والممكنات التي وفرتها الوزارة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من بينها برنامج “الإقامة الذهبية” الذي يمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات نوعية تشمل إقامات عائلية طويلة الأمد، ومزايا متعددة تهدف إلى تقديم تجربة استثماريّة متكاملة ومستقرة في سلطنة عُمان.
ووضح محمد بن خليفة البدراني أن عدد التراخيص الصناعية المسجلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م بلغ 1156 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 23361 ترخيصًا صناعيًّا منذ بدء التسجيل، كما تم تسجيل 63 ترخيصًا استثماريًّا جديدًا خلال الفترة ذاتها، بنسبة 1.54 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، ما يعكس استمرار المحافظة في جذب مشروعات صناعية واستثمارية ذات قيمة مضافة، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالنشاط التجاري العام، لفت إلى أن التراخيص التجارية الجديدة بالمحافظة بلغت 10357 ترخيصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع العدد التراكمي إلى 135118 ترخيصًا تجاريًّا، كما شهدت التراخيص التلقائية نموًّا لافتًا بلغ 9215 ترخيصًا تلقائيًّا جديدًا خلال الفترة نفسها، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 147851 ترخيصًا تلقائيًّا؛ ما يعكس نجاح الوزارة في تبسيط الإجراءات عبر منصة “عُمان للأعمال” وتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص بسرعة وشفافية دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة.
وأكد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار أن هذه المؤشرات الإيجابية تبين أن محافظة ظفار تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية، بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرياتها في المحافظات على متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان استدامة النمو وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي جاذب للتجارة والاستثمار.
