القمة الأوروبية تقر إصلاحًا متواضعًا لمنطقة اليورو التي ستصبح لها ميزانية

ومع أن هذا التطور يتيح تعزيز النظام المالي الأوروبي، لكنه أقل طموحًا من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد الذي تدافع عنه فرنسا.

وكان تم استبعاد الافكار الاكثر جرأة مثل تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو او إنشاء “صندوق نقدي أوروبي” على غرار صندوق النقد الدولي، خلال 18 شهرًا من النقاشات بين وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي التي سبقت القمة.

وذكرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة أنه “جرت مناقشات مطولة ومثيرة تماما للجدل”. والبند الأكثر حساسية في المشروع هو اتفاق على مواصلة المباحثات بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو. وقد اطلقت عليه تسمية حذرة هي “أداة مالية” لتهدئة قلق الدول الاكثر ترددا وفي مقدمها هولندا.

وعهد للوزراء الأوروبيين بالاتفاق بحلول يونيو 2019 على المعايير الأساسية لهذه الميزانية.

وأشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بالتطور المحرز قائلا “قبل عام كان الكثيرون يرون الأمر مستحيلاً. في الأسابيع الأخيرة تمكنا من اقناع شركائنا الاكثر ترددًا”.

وهذه الميزانية التي لايزال يتعين تحديد قيمتها ستدرج في إطار ميزانية الاتحاد الاوروبي الطويلة الأمد وستهدف إلى تسهيل الانسجام بين الدول ال19 التي تعتمد العملة الموحدة.

ويبقى هذا المشروع بعيدًا عما طرحه ماكرون الذي كان يأمل بموازنة خاصة بمنطقة اليورو بعشرات مليارات اليورو، مع استخدامها أداة لارساء الاستقرار عبر مساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية.

وعلقت الرئاسة الفرنسية “نعم، هذه ليست نهاية العالم والمشروع لم يقر بنسبة مئة في المئة. لن نختبئ وراء إصبعنا”، لكن “التوصل إلى اتفاق سياسي هو أمر جيد”.

وكانت فرنسا وألمانيا قد وافقتا على غالبية هذه الاصلاحات، وخصوصا أنهما تمثلان نحو نصف الحجم الاقتصادي لمنطقة اليورو.

لكن العملية شهدت تباطؤا بعد ذلك بسبب ما واجهته الحكومة الألمانية من عوامل إضعاف واستياء دول أوروبية صغيرة في مقدمها هولندا. وتخشى هذه الدول ان تملي القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي مستقبل هذا الاتحاد.

ودفعت هذه المخاوف الدول المذكورة إلى توحيد موقفها ضمن كتلة متراصة وبينها دول البلطيق وفنلندا وايرلندا. ورغم أنها لا تعادل معا سوى إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وحدها، فإن نفوذها تنامى في الأشهر الأخيرة بدعم غير معلن من برلين ما أدى الى مراجعة كبيرة للطموحات بشأن منطقة اليورو.

وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ب “التوصل الى تسوية بين عناصر من المقترح الفرنسي وعناصر” من دول أخرى حتى وإن كان البعض رغب “في أن نمضي أبعد” من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية “نحن نتقدم لكن ليس بالسرعة الكافية”، أما رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز فقال أنه “راض نسبيا”.

في المقابل كان من الأسهل التوصل الى اتفاق بشأن توسيع مسؤوليات آلية الاستقرار الأوروبية التي تساعد دول منطقة اليورو التي تتعرض لمشاكل دين كبيرة.

وستمنح هذه الآلية صلاحيات جديدة في تقييم الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. كما ستصبح هذه الآلية أشبه بمقرض اللحظة الأخيرة للبنوك التي تعاني صعوبات كبيرة.