العمانية – ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030م)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م خلال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة.
جاء ذلك برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرّمين الأعضاء وسعادة أمين عام المجلس.
وافتتح معالي رئيس المجلس بكلمة رحّب فيها بالأعضاء، مبيّنًا أن الجلسة تأتي في إطار مناقشة مشروعي الخطة والميزانية المحالين من مجلس الوزراء، إلى جانب تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة. وأشار معاليه إلى سرّية الجلسة نظرًا لما تتضمنه من بيانات مصنّفة، مؤكدًا على أهمية إرفاق التقارير بالملاحظات والمقترحات التي تعزز مسار التنمية في البلاد.
ووضح معاليه أن مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة يمثل المرحلة التنفيذية الثانية لرؤية عُمان 2040، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وإيجاد فرص العمل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد الرقمي وقطاع السياحة بما ينسجم مع توجهات الرؤية الوطنية.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الخطة الخمسية، حيث وضح المكرّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، أن الخطة جاءت متزامنة مع مشروع ميزانية عام 2026م، ومع انطلاق المرحلة الثانية من رؤية “عُمان 2040″، مضيفًا أن اللجنة توصي بالتركيز على تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين من خلال التخطيط القائم على النتائج وقياس الأثر الفعلي للسياسات العامة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع الميزانية يأتي استمرارًا للسياسات المالية الهادفة إلى تعزيز المؤشرات المالية للدولة، وتحقيق التحول الاقتصادي المستهدف.
وأقر المجلس تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة المتعلقين بمشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، تمهيدًا لرفعهما إلى مجلس الوزراء.
وخُتمت الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
