العمانية – رحّبت هيئة الطيران المدني بإقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني (GCC Civil Aviation Authority) تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى التي عُقدت في مملكة البحرين.
ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تعكس حرص دول المجلس على توحيد الجهود وتطوير منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يواكب التطورات التقنية والتشريعية العالمية، ويعزز عوامل السلامة والأمن والاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في المنطقة.
كما يؤكد القرار على توجه خليجي متنام نحو بناء نموذج متكامل للطيران المدني قائم على التناغم التشريعي، وتنسيق المواقف الدولية، ودعم البنية الأساسية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وصولًا إلى منظومة جوية موحّدة تلبي احتياجات النقل الجوي الآمن والمنتظم والمستدام.
وفي هذا الصدد صرح سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بأن إنشاء هذه الهيئة الخليجية يعد امتدادًا لمسار التعاون الخليجـي في هذا القطاع الحيوي، ويمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس حرص سلطنة عُمان على دعم مسيرة التكامل الخليجي في قطاع الطيران المدني، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين سلطات الطيران الخليجية، ومواكبة التغيرات التقنية، وتطوير التشريعات، وتنمية موارد الطيران، إلى جانب الإسهام في توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية، بما يعزز الحضور الخليجي المشترك على خريطة الطيران العالمية.
وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني عبر تعزيز التّناغم والتّكامل التّشريعي والتّشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السّلامة والأمن والكفاءة في النقل الجوي. وتركّز الهيئة على توحيد السياسات والأنظمة المنظمة للطيران المدني، وتقريب التشريعات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد قادر على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.
كما تسعى إلى تطوير القطاع من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، ودعم برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في البنى الأساسية مثل المطارات والأنظمة الملاحية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقوية اقتصادات النقل الجوي.
ويمتد دور الهيئة كذلك إلى تسهيل إجراءات السفر، وتنسيق الجهود المتعلقة بحقوق المسافرين، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يعزز تنافسية دول المجلس في الساحة الدولية.
وتتولى الهيئة الخليجية للطيران المدني مجموعة من الاختصاصات التي تمكّنها من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تضطلع بدور محوري في تنسيق المواقف الخليجية الموحدة في المحافل والهيئات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران. كما تعمل على دعم التكامل بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الخليجية، وتعزيز صناعة الطيران في الدول الأعضاء من خلال متابعة التطورات التقنية العالمية ورصد المتغيرات التنظيمية، بما يضمن جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات المستقبلية. وتشمل اختصاصاتها العمل على توحيد التشريعات والإجراءات المرتبطة بالطيران المدني، وتطبيق القواعد القياسية والممارسات الموصى بها في اتفاقية الطيران المدني الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الخطط الإقليمية للملاحة الجوية التي تصدرها منظمة الإيكاو.
كما تُعنى الهيئة كذلك بتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران، والتنسيق في برامج التدريب والتأهيل، ودراسة الإشكالات الفنية والتشغيلية التي تواجه أي دولة عضو وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلًا عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية والفنية التي تدعم مسيرة تطوير منظومة الطيران المدني في دول المجلس.
وفي سياق متصل، جاء إقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني متوازيًا مع الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان في الملفات الخليجية المشتركة؛ إذ شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني أخيرًا في أعمال الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت في نوفمبر الماضي بتنظيم من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء كافة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها هذا المشروع المتعلق بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.
