الصحوة – في خطوة تعكس توجه سلطنة عُمان نحو توسيع شراكاتها الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع العمراني، قام معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، التقى خلالها معالي مراد كوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين وشركات الإنشاءات التركية الرائدة، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين البلدين.
وجاءت الزيارة بمشاركة وفد من القطاعين الحكومي والخاص، ضم ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومدينة خزائن الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين العُمانيين، في تأكيد على نهج سلطنة عُمان القائم على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الخبرات العالمية إلى مشاريع التنمية العمرانية.
وأكد الجانبان خلال المباحثات عمق العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وما تشهده من تطور مستمر بفضل الاهتمام المتبادل من قيادتي البلدين، والزيارات الرسمية التي أسهمت في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الجانب التركي عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المشاريع الحضرية، مشيدًا بما تشهده السلطنة من مشاريع عمرانية طموحة، وفي مقدمتها مشروع مدينة السلطان هيثم، بوصفه أحد أبرز نماذج المدن المستقبلية في المنطقة.
من جانبه، أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعزيز الشراكات المؤسسية والاستثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص، مستعرضًا مستهدفات الاستراتيجية العمرانية الوطنية، والمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وما يتيحه من فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات تطوير المدن، والبنية الأساسية، والمشاريع العقارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب العماني ممثل في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي في جمهورية تركيا، بهدف إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة للبلدين.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، من أبرزها التخطيط العمراني المستدام، وتطوير المدن الذكية، ونقل الخبرات في المباني الخضراء وكفاءة الطاقة، والتخطيط المكاني والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب التعاون في تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى، وتطوير البنية الأساسية، والتمويل العقاري، والسجل العقاري، والبحوث والدراسات، وبرامج التدريب وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة والابتكار، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتوأمة الرقمية، وأنظمة المباني والمدن الذكية.
كما أكدت المذكرة أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم مشاركة شركات التطوير العقاري والإنشاءات في المشاريع العمرانية الكبرى، وتنظيم الزيارات المتبادلة للمطورين والمستثمرين، وإقامة المؤتمرات والمعارض والمنتديات المتخصصة، بما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا.
وتضمنت الزيارة سلسلة لقاءات مع عدد من كبرى شركات التطوير العقاري والإنشاءات التركية، جرى خلالها استعراض المشاريع العمرانية الكبرى التي تنفذها سلطنة عُمان، وفي مقدمتها المدن المستقبلية، إلى جانب التعريف بالحوافز الاستثمارية، والفرص المتاحة أمام المستثمرين، وبحث إمكانية إقامة شراكات استراتيجية في مجالات التطوير العقاري، والبنية الأساسية، وتقنيات البناء الحديثة، والحلول الذكية للمدن.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتعزيز الحضور الدولي لسلطنة عُمان، وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التوجهات الوطنية، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ورفع تنافسية القطاع العقاري، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في تنفيذ المشاريع الوطنية.
وتضمن اللقاء دعوة رسمية إلى معالي وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي في جمهورية تركيا، وإلى كبار المطورين العقاريين وشركات الإنشاءات التركية، للمشاركة في مؤتمر ومعرض أكتوبر العمران الذي تقيمه الوزارة خلال شهر أكتوبر المقبل، للاطلاع على المشاريع العمرانية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المدن المستقبلية، وبحث آفاق إقامة شراكات استراتيجية تسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
