حصريٌّ لـ«الصحوة» – شهد عام 2025 نشاطًا في متابعة القضايا والنزاعات العمالية، إذ تكشف بيانات التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عن مئات الشكاوى والاستشارات القانونية، إلى جانب عشرات جلسات تسوية نزاعات العمل الجماعية، فيما انتهى عدد من القضايا إلى أحكام قضائية لمصلحة العمال، لترسم هذه الأرقام صورة متكاملة لمسار التعامل مع النزاعات العمالية خلال العام.
وأظهر التقرير -الذي اطلعت عليه «الصحوة»- أن الاتحاد العام تعامل خلال عام 2025 مع 497 استشارة قانونية وشكوى عمالية، ضمن جهوده في متابعة القضايا العمالية وتقديم الدعم القانوني للعاملين، كما نفذ خلال العام 43 برنامجًا تدريبيًا ومحاضرة توعوية استفاد منها 2578 مشاركًا.
وفي ملف النزاعات الجماعية، عقد الاتحاد 100 جلسة لتسوية نزاعات العمل الجماعية، أسفرت عن 84 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية، في حين أُحيل 16 نزاعًا إلى المحكمة بعد عدم التوصل إلى تسوية.
وتكشف البيانات القطاعية أن قطاع النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الجلسات بواقع 53 جلسة، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات بـ14 جلسة، ثم قطاع التجارة والصناعة بـ13 جلسة، بينما توزعت بقية الجلسات على قطاعات أخرى وفق ما أورده التقرير.
وفي الجانب القضائي، أوضح التقرير أن الاتحاد قدم 144 مساندة قضائية، وانتهت 116 قضية إلى أحكام صدرت لمصلحة العمال، بنسبة نجاح بلغت 100% للقضايا التي صدر فيها حكم خلال العام، وفق ما ورد في التقرير.
