العمانية – بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على المستوى الوزاري، برئاسة السلطنة وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.
وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس وفد السلطنة للاجتماع كلمة أكد خلالها حرص السلطنة على أهمية وضرورة تعزيز التعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
وقال سعادته إن هذا العام يشهد عقد اجتماعات مهمة في إطار التعاون العربي في مقدمتها القمة الاقتصادية التي عقدت في بيروت الشهر الماضي والقمة العربية القادمة في تونس في مارس المقبل مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستخرج بقرارات مهمة لدعم مسيرة التكامل في المنطقة العربية.
وأضاف أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة على رأسها تطورات منطقة التجارة العربية الحرة وتسهيل التبادل التجاري ومتابعة قرارات القمم العربية مع الجهات الدولية الأخرى والعديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأعرب سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عن أمله في استمرار التعاون العربي -العربي والتنسيق لتجاوز التحديات التي تواجه الاتفاقيات العربية للتجارة البينية والاستثمار والتوصل إلى خطط واستراتيجيات مشتركة تعزز فرص التكامل والخروج بقرارات عملية لمواجهة التحديات الراهنة.
وتتضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ويبحث الاجتماع الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل، حيث يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات مهمة في هذا الشأن، ويشكل أيضا متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي – الإفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية.
كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كل الشركاء، إلى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنبا إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية المهمة في هذا المجال.
