العمانية – توقعت البنوك التجارية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية أن ينعكس الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري على أنشطة القطاع المصرفي وأن يدعم النمو الذي يشهده القطاع.
وقال البنك الأهلي في تقريره ربع السنوي إلى المساهمين إن تحسن أسعار النفط أدى إلى توفير المساعدة اللازمة للاقتصاد مع تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وأرباح إنتاج الهيدروكربونات إلى زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد والأسواق المالية، مشيرا إلى أن الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة في التنويع الاقتصادي عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من المبادرات المختلفة التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتطوير الاقتصاد وتوليد استثمارات كبيرة في مجالات مختلفة كالتصنيع والسياحة واللوجستيات وهي قطاعات داعمة لنمو القطاع المصرفي.
من جهته أشاد بنك مسقط بالسياسات التي تتخذها السلطنة لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني واصفا هذه السياسات بأنها (بعيدة النظر وملائمة لاقتصاد السوق)، مؤكدا أن مجلس إدارة البنك يؤيد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المصرفي.
وقام مجلس المناقصات خلال العام الجاري بإسناد مشاريع بأكثر من 458.7مليون ريال عماني، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى انتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية وتعزيزأداء البنية الأساسية بالبلاد.
وأكدت البنوك أنها تدعم الجهود الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال قيامها بتمويل المشاريع الرئيسية، حيث قال بنك مسقط إنه قدم تسهيلات قروض طويلة الأجل لمشروع يهدف إلى تطوير الطاقة المتجددة في السلطنة، كما أنه شارك في صفقة قرض مشترك لتمويل مشروع جديد في قطاعي النفط والغاز.
وأظهرت النتائج المالية غير المدققة للبنوك التجارية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح ونمو الأصول.
وتشير البيانات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية إلى أن الأرباح الصافية غير المدققة للبنوك التجارية الستة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية صعدت في الربع الأول من العام الجاري إلى 5ر96 مليون ريال عماني مقابل 95 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت 4 بنوك نموا في أرباحها الصافية هي: بنك مسقط والبنك الأهلي وبنك اتش اس بي سي عمان وبنك صحار، فيما سجل بنك ظفار والبنك الوطني العماني تراجعا طفيفا في أرباحهما الصافية. وزادت أصول البنوك التجارية الستة بنهاية مارس الماضي بنسبة 5ر4 بالمائة عن مستواها قبل عام لتبلغ 7ر27 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5ر26 مليار ريال عماني في مارس 2018.
وأكدت عدة بنوك – رغم تفاؤلها – التزامَها بسياسة حذرة نتيجة للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط، معتبرة أن العام الحالي لا يزال يحمل تحديات حقيقية أمام
القطاع المصرفي، وقال بنك اتش اس بي سي عمان إنه فرض في الربع الأول من العام الجاري رقابة صارمة على التكاليف الأمر الذي ساهم في نمو إيرادات البنك الذي ركّز أيضا على نمو قاعدة الزبائن.
من جهته أشاد بنك ظفار بأدائه المالي ومبادرات الإقراض التي أطلقها في الربع الأول من العام الجاري، وقال إن هذه المبادرات ساهمت في تسجيل البنك نموا بنسبة 4.7 بالمائة في إجمالي الأصول التي صعدت بنهاية مارس الماضي إلى نحو 4.4 مليار ريال عماني مقابل 4.2مليار ريال عماني في مارس من عام 2018، وقال بنك صحار إنه سوف يستمر في بذل كافة الجهود من أجل تحقيق نمو مثمر ومستدام.
ووصف البنك الوطني العماني أداءه في الربع الأول من العام الجاري بأنه كان أداء جيدا، وقال إنه تمكن من الحد من تأثير الانخفاض الحادث في عائدات صافي الفوائد من خلال تعويضه بالنمو في الدخل غير الممول، مؤكدا أن استراتيجية البنك تركز على تنويع مصادر الدخل على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد والشركات دون تعريض رأس المال إلى القطاعات عالية المخاطر. وأوضح أنه عمل في السنوات الأخيرة على الحد من تعرضه للقطاعات التي تواجه مخاطر عالية خاصة في قطاع العقارات، معوضا ذلك بتحقيق نمو في العائدات عبر تنويع الدخل من الرسوم والنمو في جميع أعماله، وقال إنه عزز في الربع الأخير من العام الماضي من نمو محفظة قروضه بشكل انتقائي للغاية كما قام بإعادة تسعير أصوله الحالية بما يعكس الارتفاع في تكاليف التمويل.
وقال بنك صحار إنه يتوقع زيادة في الطلب على التمويل في المستقبل القريب نظرا للتحسن الملحوظ في أسعار النفط والالتزام الحكومي بمواصلة الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية علاوة على استثمار الحكومة في قطاعات بعينها ضمن التوجه لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وأكد البنك في تقريره المرحلي أنه يمتلك المقومات التي تمكنه من مواصلة البناء في مسيرته للتميز المصرفي في السوق وإضفاء قيمة إيجابية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت النتائج المالية المجمعة للبنوك التجارية الستة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية مارس الماضي إلى صعود رؤوس أموالها إلى مليار و327 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 6.4بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ مليارا و247 مليون ريال عماني.
