العمانية // عقد مجلس التعليم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم.واستعرض المجلس تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعاته لعام 2017، وما تم بشأنها من خطوات تنفيذية، واطلع على آخر المستجدات والمراحل التي مر بها مشروع «نظام معلومات ومؤشرات التعليم في سلطنة عمان» والذي سيعمل على تسريع جمع البيانات، وإنتاج المؤشرات الخاصة في قطاع التعليم في السلطنة بأنواعه ومستوياته المختلفة وسيعزز عملية الإشراف على أداء نظام التعليم ومتابعته مما يساعد على اتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات العامة التي يقوم بها مجلس التعليم في إطار تنمية قطاع التعليم وتطوير منظومته في السلطنة. ويهدف النظام إلى توفير المعلومات الإحصائية للجهات ذات العلاقة من داخل السلطنة وخارجها. واستعرض المجلس التقرير المعد بشأن برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وفقا للضوابط المقررة في هذا الجانب.
وأثنى المجلس على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من مختلف الجهات التي أسهمت في تطبيق المعايير والإجراءات التي أقرها المجلس ومتابعة تنفيذها وكذلك في تطوير برامج إعداد المعلمين وتأهيل المخرجات التربوية من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وذلك حرصا من المجلس على الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية العاملة في مهنة التعليم كما ناقش المجلس مقترح إقامة منتدى «دور الوقف في دعم التعليم العالي وتمويله»، والذي جاء بناء على ما أثبتته تجارب تاريخية في السلطنة من نجاحات وكذلك التجارب الإقليمية والدولية التي تعزز أهمية الوقف في دعم مسيرة التعليم وإيجاد بدائل التمويل المستدام. وقد وجه المجلس بالمضي قدما في هذا الاتجاه وأكد على أهمية الوصول إلى نتائج وإجراءات قابلة للتنفيذ والتطبيق للاستفادة من التجارب الثرية في هذا المجال لتنويع مصادر الدخل المستدام لمؤسسات التعليم العالي. كما استعرض المجلس عددا من التقارير والمذكرات الأخرى المرفوعة إليه من مختلف الجهات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
