- الظاهرة تحرم الأفراد من حقهم في استخدام المواقف العامة.
- للبلدية الحق بسحب وحجز المركبات المهملة على نفقة المالك بعد انقضاء المدة الموجبة قانونًا.
- تأكيد رسالة العمل البلدي عبر الحراك المجتمعي يقضي على كثير من الظواهر العشوائية.. والتوعية مستمرة مع وجود التشريعات المساندة.
الصحوة- بشرى البوسعيدية
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن بلدية مسقط فيما يتعلق بعدد السيارات المهملة، أنها قامت بإزالة (425) سيارة في ولاية بوشر ، إضافة إلى (2572) سيارة مهملة في ولاية السيب، كما تم رصد (67) سيارة في مطرح، وسحب (90) سيارة مهملة في العامرات منذ بداية عام 2019م وحتى الآن.
وتؤكد بلدية مسقط بأن ظاهرة السيارات المهملة في الأحياء السكنية والأماكن العامة تشكل هاجسًا مجتمعيًا وخطرًا صحيًا، ومع رفضها للظاهرة، وحمايتها للمجتمع قانونًا لئلا تتزايد تلك الإحصائيات، فإن البلدية تؤكد على دور المجتمع في الإلتزام بالقوانين والنظم وحماية بيئتهم ومسؤوليتهم في الحفاظ على المظهر الجمالي العام وإيقاف الظواهر العشوائية في ركن السيارات ونسيانها لفترات طويلة لأغراض كثيرة لا تبرر من إنتشار الظاهرة.
مخاطر الظاهرة:
تحرم ظاهرة السيارات المهملة بعض الأفراد من حقهم في استخدام المواقف العامة، مما يُعد تعديًا على الحق العام، كما إن تكدس السيارات يعطل أو يعيق انسيابية سلك بعض المسارات في الطرق أو بمداخل ومخارج الأحياء السكنية، مما قد يلحق الضرر بالممتلكات العامة، ناهيك على أن استمرار هذا السلوك يمثل مصدر إزعاج وتلوث بيئي؛ فعند ترك تلك السيارات مهجورة لفترات طويلة تصبح ملاذًا للحشرات والقوارض، وتتراكم حولها الأتربة والمخلفات، أما الأضرار الاجتماعية التي تخلفها السيارات المهملة فهي ما يتعلق بأمن الأفراد أنفسهم؛ إذ قد تستخدم أجسام هذه السيارات أو الأمكنة المحيطة بها كمقر لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، كما يمكن أن تتسبب ظاهرة ركن السيارات المهملة في نشوب الحرائق نتيجة تركها فترات طويلة تحت أشعة الشمس.
وإجمالًا فإن تكدس السيارات المهملة يشكل أخطارا بيئية وأمنية واجتماعية، إلى جانب تشّويهها للمظهر العام، ولذا كان لابد أن تتخذ بلدية مسقط موقفًا تجاه الظاهرة ومرتكبيها؛ وذلك بالعمل إزالتها للحفاظ على جمالية المكان، وجنبًا إلى جنب تطبيق القوانين الرادعة.
جهود مكثفة:
وفي سبيل الحفاظ على البيئة الحضرية فإن دوائر التفتيش الحضري بمديريات البلدية تقوم بجهود موسعة للحد من ظاهرة السيارات المهملة، كتنظيم الزيارات الميدانية لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، أو تلك التي يقوم الأفراد بركنها في موقع معين بغرض البيع، دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج، نظرًا لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض.
كما تقوم البلدية بجهود مستمرة من أجل التوعية بمضار هذه الظاهرة، وتبيان أثرها الإجتماعي والصحي والبيئي، ومع تأكيدها لأهمية هذا الجانب إضافة للتشريع اللازم؛ فهي تؤكد على مشاركة الأفراد في التوعية وتحمل مسؤولية سلوكيات الغير من خلال نشر الوعي لديهم، وتأكيد رسالة العمل البلدي عبر الحراك المجتمعي.
أنظمة وقوانين:
يتعارض ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مع اللوائح والقوانين؛ إذ نصت المادة رقم (2) من أحكام القرار الإداري رقم (171/2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، على عدم جواز ترك المركبات في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام، بينما أوضحت المادة (3) الإجراءات البلدية التي تتخذ قبيل عملية سحب تلك المركبات، فعند رصد مركبات مهملة تقوم فرق التفتيش الحضري بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة، ثم تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى.
وأشارت المادة (4) بأنّه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
كما جاءت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات، و(400) ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
ونصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.
كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير”. وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: “جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق”.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص بلدية مسقط المستمر للحفاظ على المظهر العام للمدينة، وحث مالكيها إلى عدم تركها في الأماكن العامة، كما وتأمل البلدية من الجميع التعاون في التصدي لظاهرة تكدس السيارات المهملة لإنجاح الجهود التنموية المبذولة وتحسين البيئة الحضرية وحمايتها من المشوهات الصحية والبصرية.
