الصحوة – مسقط
- المسكري: الإقبال الكبير على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين في صندوق أمان
- الاستثمارات العقارية تعزز جهود التنويع الاقتصادي والاستفادة من القطاعات الواعدة
يتواصل الاكتتاب العام في صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) وسط تنامي الإقبال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في سوق مسقط للأوراق المالية.
وكان قد تم فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق منذ الثاني من يناير الجاري، ويستمرحتى الثاني من فبراير المقبل، وذلك بعد الموافقة على تمديد فترة الاكتتاب من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
وعبر عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة “ثراء” العالمية للأعمال المستشار المالي/ ومدير الاستثمار في الصندوق عن سعادته بحجم إقبال المستثمرين على الاكتتاب، قائلا إن الشركة تتلقى يوميا- عبر مختلف الوسائل- العديد من الاستفسارات حول كيفية الاستثمار في الصندوق، والعوائد المرجوة من هكذا استثمار. وقال المسكري إن وعي المستثمر العماني نما بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن العديد من أصحاب المدخرات باتوا يدركون جيدا أهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية بدلا عن الاستثمارات التقليدية، والتي أصبحت عرضة للعديد من المتغيرات.
وأضاف المسكري أن طرح الصندوق للاكتتاب العام يساهم في توسيع الملكية العامة بالصندوق ويدعم تطلعات المستثمرين للمشاركة في ملكية المشروعات والحصول على عوائد مجزية تنمي مدخراتهم.
وأكد المسكري أن الاستثمار في القطاع العقاري الواعد بالسلطنة، يدعم جهود تعزيز التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الرشيدة، ويسهم في تنمية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء.
ويبلغ عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام 100 مليون وحدة، وتصل قيمة الوحدة الواحدة إلى 100 بيسة، ، لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق، وتعرض على المستثمرين بسعر طرح 102 بيسة لكل وحدة منها 100 بيسة قيمة الوحدة و2 بيسة مصاريف الإصدار. أما الطرح الخاص فيتضمن 100 مليون وحدة، بقيمة 100 بيسة لكل وحدة ، لتمثل الـ50% الأخرى من مجموع رأس مال الصندوق، وعرضت على شركة سندان كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع العقارات إلى الصندوق، بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.
والاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين، وينقسم المستثمرون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 1000 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10,000,000 وحدة. في حين أن الفئة الثانية فتشتمل على الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 10,000,100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 20,000,000 وحدة.
ويستهدف الاستثمار في هذا الصندوق تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. ويهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.
