العمانية/ ناقش مجلس الشورى اليوم بيان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019 م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس .
ضم بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية ستة محاور أساسية غطت عدة جوانب منها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، التراخيص البيئية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.
وبهدف تعزيز منظومة العمل التشريعي بالوزارة أشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون “الإدارة المتكاملة للنفايات”، وتعمل حاليا على استكمال لائحة استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الانسان واستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تحديث لوائح الصرف على البيئة البحرية والانبعاثات من المصادر الثابتة ولائحة عمل الكسارات.
وتحدث معاليه كذلك عن التقنيات الحديثة والبنى الأساسية في إطار جهودها بتطوير العمل البيئي، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة المصانع ذات التأثير البيئي الكبير عن طريق نظام رصـد انبعاثات الغازات (CEMS) وهو نظام يتيح للوزارة مراقبة هذه المصانع بصفة مستمرة فضلا عن ذلك فقد تم إلزام المصانع بتركيب كاميرات التصوير اللحظي
(CCTV) لمراقبة الانبعاثات مباشرة.
وأضاف معاليه أنه تمت توسعـة منظومـة الإنـذار المبكـر للرصـد الإشعـاعي بالوزارة حيث عملت على إنشاء نظام للإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة يتكون من (8) محطات رصد حقلية موزعة على عدد من محافظات السلطنة ومرتبطة بغرفة تحكم مركزية بالوزارة لمراقبة وتحليل وعرض القراءات المرصودة، وتمت إعادة تأهيل النظام في عام 2015 م وإضافة محطة حقلية تاسعة في عام 2016م ، وتحسبا للمخاطر الإشعاعية المحتملة عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة بتنفيذ دراسة توسعة للنظام بالتعاون مع شركة استشارية عالمية حيث انتهت المرحلة الأولى من الدراسة وذلك بتحديد (16) موقعا جديدا يجري العمل على تركيب محطات حقلية بها ومن المؤمل تشغيلها بنهاية العام 2018م.
وتحدث كذلك عن استراتيجيـة التخلـص الـتدريجـي مـن مـواد الكـلـوروفلـوروكـاربـونـات فـي السلطنـة، وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم بموجبها تحديث لائحة حماية طبقة الأوزون، وانشاء اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديث مناهج التبريد والتكييف في المعاهد والكليات التقنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء نظام التراخيص للعاملين في مجال التبريد والتكييف وتطوير أنظمة تراخيص حماية طبقة الأوزون لتكون إلكترونيا.
