الصحوة – شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع الثاني والعشرون للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. كما شاركت أيضا في الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء اللجنة ورؤساء البورصات بدول المجلس، حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود القائمة بين دول الخليج لتعزيز تكاملية أسواق المال الخليجية وتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في المنطقة.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع سوق رأس المال والوقوف على المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض المستجدات والتطورات في الأسواق المالية لدول المجلس، حيث تضمن الاجتماع إحاطة اللجنة بأهم قرارات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس في اجتماعها التاسع، والتي اعتمدت المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتضمينها في ورقة الأمانة العامة والعمل عليها كأولوية للعمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس.
كذلك اطلعت اللجنة على نتائج الحملات المنفذة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “ملم” وهو برنامج توعوي مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق بدول مجلس التعاون. حيث تم استعراض نتائج حملة” اساسيات الاستثمار” التي نفذتها هيئة السوق المالية السعودية، وحملة “فكر قبل أن تستثمر” والتي اكدت على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل مخاطر الاستثمار والتي نفذتها هيئة اسواق المال الكويتية.
أما الاجتماع المشترك بين اللجنة و الأسواق المالية(البورصات) الثالث فقد تابع النقاشات السابقة بخصوص توحيد رقم المستثمر ومتطلبات فتح الحساب وأعرف عميلك، وترخيص وتداول الوسطاء بين دول أعضاء المجلس باستخدام نظام passporting ، وأختتم الاجتماع نقاشه بمقترحات تنفيذ آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية بدول المجلس (الربط الالكتروني بين الاسواق والمقاصة).
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال حريصة على حضور اللقاءات الدورية لهذه الاجتماعات بهدف تعزيز مستوى التعاون بين الجهات الإشرافية على أسواق الأوراق المالية وتبادل الخبرات والعمل يدا بيد مع الأشقاء ممثلي الهيئات الإشرافية على الأسواق الخليجية بما يسهم في تطوير هذه الصناعة بما يخدم الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس.
