الصحوة – مصعب التويجري
“#ارتفاع_فواتير _الكهرباء”، الهاشتاج الذي تصدر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسلطنة، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه الأشهر الماضية.
جاء ذلك عقب قرار الرفع التدريجي للدعم الحكومي للكهرباء مع بداية يناير الماضي، ليتم الرفع النهائي في 2025.
ولقد أشارت الحكومة إلى أن نظام الدعم الجديد للكهرباء لا يشمل الأسر التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا شهريا، بينما العائلات التي يقل دخلها عن 500 ريال ستستمر في تلقي الدعم الحكومي لفواتير الخدمات، وبالنسبة للفئات الأخرى التي تكسب ما بين 500 إلى 1250 ريالا، سيعتمد الدعم على عدد أفراد الأسرة.
وهنا تستطلع الصحوة ردود فعل المغردين العمانيين، حيث غرد علي بن سعيد الحجري قائلا:” تعددت الشركات والخدمة واحدة، شركة تنتج الكهرباء، شركة تنقل الكهرباء، شركة توزع الكهرباء، شركة تحصل فواتير الكهرباء، هيئة للخدمات العامة، وكل ذلك يدخل في كلفة الكهرباء، والنتيجة “#ارتفاع فواتير الكهرباء”، في السابق كان هناك “وزارة الكهرباء والماء”، وكانت كافية”.
وعلق عبد الله العدوي خلال تغريدته:” نرجو من الحكومة إعفاء المستهلكين من فاتورة الكهرباء لشهر يوليو للأسباب التي تعلمونها، هنالك معسرون أغلب أجهزتهم الكهربائية وخاصة “التكييف” قديمة جدا، تستهلك نسبة عالية من الكهرباء وجب مراعاتهم في فترة الحظر التام”.
وغرد حمد:” قبل أن نلقي اللوم على شركات الكهرباء، علينا أن نتساءل جميعًا، هل تتناسب التعرفة المطبقة مع دخل الفرد؟ هل رفع الدعم عن المواطن خطوة صحيحة اتخذتها الحكومة قبل أن تعالج مشاكل فائض الإنتاج في الكهرباء #ارتفاعفواتيرالكهرباء”.
وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدرت بيانا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين، جاء نصه كالتالي:
تابعت هيئة تنظيم الخدمات العامة باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى بعض المشتركين الكرام، وعليه تود الهيئة توضيح الآتي:
تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة لضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين، وتؤكد أنه حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب، فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها، وذلك حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة لإصدار الفواتير:
وقد ألزمت الهيئة- منذ بداية العام الحالي-، جميع الشركات المرخصة بالإطار التنظيمي التالي عند إصدار فواتير الكهرباء لضمان دقتها:
– أخذ قراءات فعلية لجميع المشتركين شهريا لفترة لا تقل عن 8 أيام، ولا تتجاوز 33 يوما.
– في حال تعذر أخذ القراءة الفعلية، يتم احتساب قراءة تقديرية على حسب الترتيب الموضح أدناه:
– استخدام الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر من العام السابق، وفي حال تعذر ذلك، استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من نفس العام، وفي حال تعذر ذلك، استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من العام السابق.
وقد راعت الهيئة عند إصدار هذا الإطار التنظيمي أن يكون دقيقا ويعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.
وكما هو موضح، فإن الشركات المرخصة قامت بأخذ قراءات فعلية تتراوح بين 85% و94% لحسابات المشتركين لتلك الفترة، وسوف تلزم الهيئة الشركات المرخصة بالإعلان شهريا عن أدائها فيما يتعلق بإصدار الفواتير.
ولضمان تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين الكرام، فقد ألزمت الهيئة منذ ديسمبر 2020م أيضا الشركات المرخصة بتحمل تكاليف استبدال جميع العدادات الحالية بعدادات تقرأ عن بعد أو عدادات مسبقة الدفع (كخدمة اختيارية).
وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات المرخصة لشهري مايو ويونيو لضمان دقتها، وسوف تعمل الهيئة بموجب الصلاحيات القانونية
والتنظيمية الممنوحة لها على ضمان حقوق جميع المشتركين، وبناء على دليل إجراءات التعامل مع شكاوى المشتركين المعتمد من الهيئة.
ومراعاة للمشتركين لن يتم قطع الخدمة عن أي مشترك لديه شكوى حتى يتم حلها، وتوضيح أسس احتساب الفاتورة.
وبناء على ماتم ذكره، تود الهيئة أن تؤكد لجميع المشتركين أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة إصدار الفواتير من قبل الشركات المرخصة ومتابعة التزامها بالأطر التنظيمية لحماية حقوق المشتركين، وفي حال وجود أية شكوى، يرجى التواصل –وفقا للإجراءات المعمول بها في تقديم الشكاوى– مع الشركات المرخصة في جميع محافظات السلطنة عن طريق مراكز اتصالها، وفي حال عدم رضاكم عن قرار الشركات المرخصة، يرجى طلب تحويل الشكوى إلى الهيئة عن طريق الشركة المرخصة أو عبر التواصل مع الهيئة من خلال منصة تقديم الشكاوی (حاصل).
