الصحوة – بهدف خلق وعي أكبر بالمجال العقاري وتعزيز الممارسات العقارية في السلطنة، نفذت “أساور العقارية” الحلقة النقاشية الثانية من مجلس أساور العقاري المختص بمناقشة المواضيع ذات الصلة بالشأن العقاري، حول موضوع دور قوانين التطوير العقاري في استقرار السوق العقاري بالسلطنة، بإستضافة المحامي سلطان بن سيف الغافري الشريك والمدير بشركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية، وأدارت الجلسة دعاء الوردي أخصائية التسويق والإعلام بشركة أساور العقارية.
وقال المحامي سلطان الغافري أن إصدار قوانين التطوير العقاري يتبع الدورة التشريعية المتعارف عليها في السلطنة والتي وُضِعت عبر النظام الأساسي للدولة، وهي أن تقترح الجهة ذات الصلة قانونًا معينًا ثم يتم تداوله في مجلس الوزراء، ليُحال بعد ذلك لمجلس عمان بشقيه الدولة والشورى، وبعد إقراره يتم رفعه للمقام السامي لاعتماده، أمّا فيما يتعلق بالإشراف فتتولى الأمر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة السياحة فيما يتعلق بالمجمعات السياحية المتكاملة التي يُسمح فيها للأجانب بالتملك الحرّ.
وحول تطور إصدار قوانين التطوير العقاري في السلطنة قال الغافري أن النواة الأولى لبدايتها كانت مع نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1989م والذي سمح للأفراد بتملك شقة أو وحدة أو محل ضمن مبانٍ متكاملة، لتظهر بعد ذلك التشريعات المرتبطة بتنظيم جمعية الملاك والتعريف بالأجزاء المشتركة، وظهر في الألفية الثانية نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة وصدرت اللوائح التنفيذية والأنظمة بشأنه، كما أُصدر نظام حساب الضمان المُتعلق بمشاريع التطوير العقاري.
وفيما يتعلق بدور قوانين التطوير العقاري في استقرار السوق ونموّه قال الغافري أنه على القانون أن يسبق تطور الممارسات العقارية لأنه يتعلق بحفظ أحد الحقوق الأصيلة للفرد وهو حق التملك وبالتالي وجود قوانين تحفظه شيء لابد منه لتحقيق استقرار السوق، كما أنها مهمة لجذب المستثمرين و طمأنتهم بوجود حالة من الاستقرار التشريعي في البلد قبل الاستثمار فيه.
ووضح في ردّه على سؤال ما إذا كانت التشريعات ملائمة وجاذبة للمستثمر الأجنبي أننا بحاجة لأن نبذل جهدًا كبيرًا في تسويق قوانين التطوير العقاري العمانية للمستثمر الأجنبي وطمأنته أنّنا نمتلك قضاء عادل وتخصصي ويستوعب كافة الممارسات العقارية، ولا يكفي التسويق للقوانين فقط، بل كذلك للأحكام القضائيّة العُمانية وأحكام التحكيم المتعلقة بالقطاع العقاري وترويج تقدّمها في فهم المنازعات العقارية ليشعر المُستثمر بأنَّ حقوقه مَحفوظة قانونًا وقضاءً.
وأكّد أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات الخارجية حامية وتشريعاتنا الحالية مُرضية و تؤهلنا للمنافسة ولكن لازلنا بحاجة إلى تفصيل أكبر في مجموعة واسعة من القوانين وتصنيف المشاريع العقارية إلى فئات وفقًا لحجمها وموقعها، وحلحلة الاختصاصات المشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة والتي تتسبب بإجراءات طويلة وبيروقراطية.
وفيما يتعلق بالجوانب التي لم يغطيها المُشرِّع العماني في التطوير العقاري قال أنه لم يتطرق لموضوع التملك في الوحدات الفندقية، ووضّح أنه اذا تم عرض الوحدات الفندقية للبيع وإصدار ملكيات خاصة لها فسوف يلزم الأمر تأسيس جمعية مُلاك خاصة بها قد تتدخّل في إدارة وجودة الخدمات الفندقية وهو أمر يعزف عنه مشغلي الفنادق، ويُوجِّه الغافري بضرورة تنظيم هذا الأمر لكونه طُبِّق في دول عديدة ومن المحتمل أن يخلق فرص استثمارية مميزة.
وأضاف أن قوانين التطوير العقاري لم تغطي بشكل صريح مسألة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ولكن هيئة حماية المستهلك تتولى متابعة الغش التجاري والإعلانات المضللة في كل القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري، كما ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني أحكامًا في المسائل التي تحدث جراء المعاملات الالكترونية المُضللة.
وفي رده على سؤال عن التثمين العقاري قال الغافري أن البعض يخلط بين أعمال الوساطة العقارية وأعمال التثمين العقاري وهما نشاطان مُختلفان للغاية ولهما شروط مُختلفة، حيث يقوم التثمين على رأي خبير بعد استيفائه لشروط التثمين وبينها مزاولة العمل العقاري بشكل متكرر والعمل في مكتب للتثمين لمدة سنة، وأضاف أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التجارة وترويج الاستثمار هما الجهتان المسؤولتان عن سن الشروط وتطويع الإجراءات فيما يتعلق بالتثمين العقاري.
وقالت دعاء الوردي عن مجلس أساور أنه مساحة عصرية ومنفتحة للحوار حول كل ما يتصل بالشأن العقاري والممارسات العقارية ف سوق السلطنة والخليج، ومناقشة مستجداته والتشريعات المرتبطة به، وهدفت هذه الجلسة لرفع الوعي القانوني للعاملين في القطاع العقاري فيما يتعلق بقوانين التطوير العقاري.
يُذكر أن أساور العقارية تأسست عام 2018 برؤية متطلعة لتوفير خدمات نوعية لشريحتي المجتمع والأعمال في عمان، بطاقم عماني 100% ومتمرِّس في إدارة الأصول العقارية وتطويرها وتسويقها، وتواصل الشركة اليوم تقديم حلول لاستثمارات عقارية مبتكرة ومستدامة بجانب خدماتها الأخرى كالبيع والتأجير ، والتثمين العقاري، وإدارة المنشآت، وتأسيس جمعية المُلّاك، والاستشارات العقارية.