العمانية – تهدف إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات من خلال استحداث تقسيمات إدارية جديدة إلى رفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بهما.
وجاءت الوحدات الجديدة كالآتي: “مديرية عامة للمناقصات” و”مكتب متابعة المشاريع الحكومية” و”مديرية عامة للمشتريات الحكومية”، و”مديرية عامة للمحتوى المحلي”.
وأكّد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات على أن إعادة الهيكلة ستعمل على إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية وتحقق القيمة المحلية المضافة.
وبيَّن سعادته أن إعادة الهيكلة ستُسهم في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعّالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.
وقال سعادته إنه من خلال هذه المشاريع والمشتريات سيعمل مجلس المناقصات خلال المرحلة القادمة بتكاملية مع الجهات ذات العلاقة على تطوير ورفع كفاءة المجلس، وتحسين كفاءة مناقصات المشاريع الحكومية، وإيجاد البرامج التي تضمن سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات الماليّة المعتمدة وفق أُطر منهجيّات فعَّالة من خلال العمل على متابعة المشاريع جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنيّة من مرحلة التخطيط حتى الإغلاق.
وبيَّن سعادته أنّ مجلس المناقصات سيعمل على تحسين سياسات وإجراءات عمليات الشراء من خلال إيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديَّات الكم، علاوة على جمع وتحليل الاحتياجات المستقبلية من المشتريات، وتحديد استراتيجيات التعاقد المناسبة لها بما يتواءم مع برامج المحتوى المحلي بناءً على النظرة الشمولية التي ستحظى بها الأمانة العامة؛ لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات لجميع الجهات المعنيَّة.
وأكّد الأمين العام لمجلس المناقصات أنّ مشروع إعادة هيكلة مجلس المناقصات وإنشاء وحدات جديدة يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريع والمشتريات، مشيرًا إلى أن أهم وظائف الهيكلة الجديدة تتمثل في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية.
ولفت سعادته إلى أنّ الهيكلة الجديدة ستعمل على تعزيز المحتوى المحلي، وتنظيم عمليات الشراء الاستراتيجي، ومتابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلي من خلال المشاريع والمشتريات والتحقق من التنفيذ، مضيفًا أن عمل المنظومة الجديدة يشمل تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنّ مهمّات الهيكلة الجديدة تشمل أيضًا العمل على إنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي إضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين بالإضافة إلى تطوير نظام التناقص الإلكتروني.
وقال سعادته إنّ مديرية المناقصات بمجلس المناقصات تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة إجراءات المناقصات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس والحفاظ على المال العام في المناقصات الحكومية وفق أهداف رؤية عُمان 2040.
وبيَّن سعادته أن المديرية ستعمل على عدد من المبادرات منها مراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية اللازمة لإدارة المناقصات وإعداد مستندات نموذجية للمناقصات وأدلة استرشادية لتقييم العطاءات المقدَّمة وتحديث اللوائح المتعلقة بتصنيف الشركات في الأمانة العامة، موضحًا أنّ هذه المبادرات تأتي لتقليل الجهد والإنفاق وتبسيط الإجراءات وحوكمتها والرقي بالعمل المهني في المناقصات الحكومية.
وقال سعادته إنّ منصة إسناد للمناقصات الحكومية وُجِدت لحوكمة الإجراءات وتعدّ بوابة موحّدة لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية، مضيفًا أن مديرية المناقصات بمجلس المناقصات تعتزم وضع تصوُّر جديد للمنصة وتطوير الإجراءات الحالية بحيث يتم تحسين النظام الإلكتروني لنظام المناقصات ليشمل جميع المراحل منذ بداية الموافقات حتى مراحل إغلاق العقد وتطوير قاعدة بيانات الشركات المصنّفة والمسجلة وتعزيز عملية تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لتكون مرجعًا للمنظومة الحكومية.
وبيَّن سعادته أنّ المديرية ستعمل على توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات لأسعار المناقصات والعقود وإيجاد منصة أسعار لفهرسة المواد السوقية والمستخدمة في المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية، ويتم تحديثها بشكل مستمر بحيث تكون مرجعية أسعار المناقصات والخدمات متوفرة ويمكن تحليلها واقتراح البدائل بما يتناسب مع الأوضاع المحلية والعالمية.
وقال سعادته إنّ مديرية المناقصات بالمجلس ستعمل عن كثب مع لجان المناقصات الداخلية ومتابعة أداء وكفاءة المناقصات الداخلية وتقييم الأعمال المنفذة وفق نظام تقييم فعَّال وإجراء التحسينات المطلوبة لضمان مهنية العمل وشفافيته وتحقيق أفضل شراء في المناقصات والخدمات المطلوبة، وستعمل مع الجهات المنفذة لإجراء التحسينات في النُظم واللوائح بما يأتي لها من ملاحظات من قِبل لجان المناقصات الداخلية والجهات ذات الاختصاص.
وفيما يخص إنشاء مكتب متابعة المشاريع تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات، أوضح فريق عمل تأسيس المكتب بالأمانة العامة لمجلس المناقصات أن إنشاء المكتب يأتي بهدف رفع وتحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية لضمان جودتها وسرعة تنفيذها وتقليل الأوامر التغييرية فيها، إضافة إلى التقيُّد بالموازنات المعتمدة وفق أُطر ومنهجيات عمل فعّالة، من خلال تصميم إطار عمل فعّال لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع عبر المساهمة في تخطيط هذه المشاريع مع الجهات الحكومية ومراجعة إستراتيجيات التعاقد والتنفيذ خلال مراحل المشروع.
كما سيعمل المكتب على متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات التنفيذية، وتطوير المنهجيات الاسترشادية والمواصفات والأنظمة واللوائح اللازمة بالإضافة إلى نشر ثقافة التحسين والتطوير المستمر وإجراء الدراسات والبحوث في إدارة المشاريع، وجمع وأتمتة بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات الصلة بتقارير دورية عن أداء المشاريع، وسيتم العمل في الوقت الحالي على مراجعة القوانين واللوائح لتتواكب مع عمل المنظومة الجديدة.
وسيعتمد مكتب متابعة المشاريع على مؤشرات أداء للمشاريع وآلية متابعتها وستكون هذه المؤشرات متاحة لكافة الجهات ذات العلاقة؛ لقياس جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، وسيعمل المكتب على المساهمة في تطوير الكوادر البشرية لدى الجهات الحكومية المختلفة في مجال إدارة المشاريع الحكومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات بالكفاءات في مختلف الوحدات والاستفادة منها في المشاريع التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى عقد ورش وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة والدروس المستفادة في هذا المجال.
وحول دور المكتب في تعزيز آلية اتخاذ القرار المناسب خلال دورة المشاريع، يعمل المكتب خلال الوقت الحالي على إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على قاعدة بيانات ومؤشرات أداء تمكّن متّخذي القرار من متابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وتمكّنهم من التدخل لتغيير مسار تنفيذ المشاريع.
وسيقوم المكتب بدراسة وتحليل هذه البيانات بهدف الوصول إلى تحديد الدعم المطلوب تقديمه لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتكلفة وفي الوقت المطلوب، إضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتفعيل الهندسة القيمية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالمشاريع، واختيار الاستراتيجيات المُثلى لتنفيذها، والتأكد من الاختيار المناسب للمقاولين والاستشاريين، ووجود خطة واضحة وموارد بشرية مؤهَّلة لإدارة المشاريع، وتفعيل آلية إدارة التغيير، كما سيكون دور المكتب التأكد من اجتياز المشاريع لبوابات الضمان خلال المراحل المختلفة للمشروع والتي هي قيد الإعداد.
وجاء قرار إنشاء مديرية المشتريات الحكومية الموحدة لتقديم خدمات الشراء الموحد، وتسعى المديرية إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر تقديم أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم تطوير قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في أقسام ودوائر المشتريات في الجهات الحكومية المدنية.
ويقوم عمل المديرية على مبدأ «اقتصاد الكم» بحيث يتم تجميع البيانات إلكترونيًّا للاحتياجات ذات الصلة والطبيعة المتشابهة الواردة من مختلف الجهات الحكومية المدنية بغرض الشراء، وتتمثل اختصاصات المديرية في تفعيل إدارة عمليات الشراء الموحد، والاستفادة من اقتصاديات الكم، وتقليل حجم المصروفات الجارية على المشتريات الحكومية، كما أنّ مديرية المشتريات الحكومية ستعمل في الوقت الراهن على وضع الأُطر والتشريعات اللازمة خلال مرحلة العمل التأسيسية.
وتهدف المديرية إلى طرح أول مناقصة شراء موحد خلال هذه المرحلة، وسيتم تطبيق آلية الشراء الموحد على الجهات الحكومية بشكل تدريجي.
وستقوم المديرية باستحداث منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية الموحدة تعمل على تجميع بيانات العقود السارية لفئات المشتريات الحكومية وباستخدام خاصية تحليل البيانات الضخمة لتقدير متطلبات المستقبل والتعامل معها إستراتيجيًّا لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية، وتُبرز المنصة البيانات المالية للعقود بشكل فوري، والتوزيع الجغرافي للخدمات والأعمال لتلك العقود، إضافة إلى قائمة الموردين، كما توفر العديد من المميّزات التي تُسهم في رفع مستوى الجودة في المديرية مثل دراسة السوق، التواصل المباشر مع مستخدمي النظام، حفظ البيانات والتقارير والمستندات، وإصدار ومتابعة مؤشرات الأداء وغيرها من المميّزات.
وسيكون الدور المنوط بدوائر المشتريات في الجهات الحكومية العمل مع مديرية المشتريات الحكومية لوضع الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالفئات المستهدفة (المركبات، المرافق وتقنية المعلومات)، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة المشتريات الحكومية فيما يخص خطط المشتريات السنوية في الوحدة الحكومية وكيفية التعامل معها، والقيام بإدارة عمليات الشراء للفئات الأخرى كل حسب جهته ووفقًا للقانون والصلاحيات، وستستمر المرحلة التأسيسية للمديرية خلال الفترة القادمة لتفعيل الاختصاصات وفق المرسوم السلطاني.
وجاءت مديرية المحتوى المحلي لتحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية للاستفادة منها في تطوير الأعمال التجارية والمساهمة في تنمية القدرات البشرية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، كما جاء القرار بإنشاء المديرية العامة للمحتوى المحلي لتمكن الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي.
وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمديرية في المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق الحكومي، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، إضافة إلى المساهمة في جذب وترويج الاستثمار الخارجي، وزيادة الاستفادة من الخدمات والسلع المحلية وتوطين السلع المستوردة.
