الصحوة – أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا وزاريًّا رقم 443/2022 بشأن اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات. وتضمن القرار الوزاري إلغاء اللائحة السابقة والعمل باللائحة الجديدة بدءًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، و يعتبر هذا الاصدار هو الثالث للائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات حيث تم إصدارها لأول مرة في العام 2009 و تم إعادة إصدراها مرة أخرى في العام 2014.
و يأتي إصدار اللائحة التي تضمنت (23) مادة و التي تُعد مرجعا رسميا يتم الاعتماد عليه من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار تنظيم نشاط مراكز سند للخدمات من خلال تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والوثائق المطلوبة لمنح التراخيص الجديدة أو تجديدها أو إلغائها في حالة عدم الالتزام بالشروط والإجراءات.
و السعي لمواكبة التطورات المتسارعة بما ينسجم مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، وما يتطلبه من تحديث للتشريعات المنظمة لمراكز سند للخدمات كونها تُعد نافذة أساسية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتجيز المادة الثانية من القرار لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمنح تراخيص لإنشاء مراكز سند للخدمات لتقديم الخدمات المدرجة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات،، وتشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم أي خدمة أخرى غير المدرجة عبر البوابة الالكترونية للمراكز.
كما نصت اللائحة في المادة (4) بتشكيل لجنة تعرف ب “لجنة مركز سند للخدمات” من أهم اختصاصاتها البت في الطلبات المتعلقة بتراخيص المراكز ، و تحديد عدد المراكز المرخص لها بكل ولاية بناء على الكثافة السكانية و حجم النشاط الاقتصادي بالولاية ، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير لتصنيف المراكز . كما تختص اللجنة بتحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المراكز وتطويرها، و وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتجهيزات الداخلية والخارجية للمراكز، و تضمنت المادة (5) الاشتراطات اللازم توافرها في طالب الترخيص و التي روُعي من خلالها اختيار أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة تمكّنهم من إدارة مراكز سند للخدمات حيث تم استحداث شرط جديد بأكثر من خيار جاء نصه كالآتي” أن يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص العمل في أحد المراكز لمدة لاتقل عن (4) أشهر متصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، أو (8) أشهر غيرمتصلة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب، أو أن يكون لديهم شهادة تدريبية في مجال الترخيص معتمدة من الهيئة، أو أن يكون قد سبق له العمل بمجالات مشابهة لمدة لاتقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب”.
و ألزمت اللائحة على المرخص له التفرغ التام لادارة المركز من حيث وجوب عدم العمل في أي من القطاعين العام و الخاص و كذلك عدم ممارسة أنشطة تجارية أخرى أو أن يكون له أي علاقة قانونية بأي سجل تجاري آخر غير المرخص له إلا أن اللائحة أجازت في مادتها رقم (6) لصاحب الترخيص ممارسة أنشطة تجارية أخرى بعد انقضاء السنوات (5) الخمس الأولى من تاريخ منحه الترخيص،حيث تم التثبت من تفرغه و حسن إدارته لمركزه.
كما بينت اللائحة في المادة رقم (20) الجوانب الواجب على المرخص له الالتزام بها خلال فترة سريان ترخيصه و من أهمها عدم إنشاء أي فرع لممارسة النشاط المرخص به و كذلك عدم تسريب أو إفشاء أيِّ بيانات يكون قد اطلع عليها خلال تقديمه للخدمات المدرجة في النظام بالإضافة إلى إتباع الإجراءات المعمول بها والمعتمدة بشأن تقديم الطلبات لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر النظام و استخدام البطاقة الشخصية لطالبي الخدمة للدخول إلى النظام فقط و تسجيل بيانات طالب الخدمة بشفافية وأمانة.كما تضمنت اللائحة الاجراءات المتبعة في حال مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة و حالات إلغاء الترخيص.
وتعتبر مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب و شابات ذو كفاءة عالية و توفر مجموعة من الخدمات للمراجعين من مختلف الأعمار بالاعتماد على وسائل و أنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا،
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد مراكز سند للخدمات المتوزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان تبلغ 891 مركزا حتى نهاية سبتمبر 2022م ،وبلغ عدد المعاملات و الخدمات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى نهاية سبتمبر 2022م أكثر من 1 مليون و315 ألفا ، تصدرتها محافظة مسقط بأكثر من نصف مليون معاملة، حيث يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها مراكز سند للخدمات 308 خدمات، في حين بلغ عدد العاملين في هذه المراكز من القوى العاملة الوطنية 2581 حتى سبتمبر 2022م، منهم 1053 من الذكور، بينما يبلغ عدد الإناث 1528، ويقع أغلب القوى العاملة العمانية في الفئة العمرية من 20 إلى 39 سنة.
وأوضحت الهيئة أن عملية منح التراخيص ستتم حسب حاجة الولايات حيث سيتم بناء على اللائحة دراسة احتياج كل ولاية من المراكز بناء على الكثافة السكانية و حجم النشاط الاقتصادي و سيتم الإعلان عن عدد من فرص لفتح تراخيص جديدة قريبا فور بدء لجنة المراكز ممارسة اختصاصاتها المنصوصة في اللائحة..
