الصحوة – عقدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مؤتمرًا صحفيًا اليوم (04 يوليو 2023) للكشف عن تفاصيل القرار الذي أصدرته مؤخرًا حول تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة تقدّمها الهيئة في مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تُشرف عليها، حيث شمل القرار كذلك تخفيض رسوم هذه الخدمات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للجدول المنشور في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار كخطوة هامة لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة العمليات وتسريع الأعمال والتي تعكس جهود الهيئة الحثيثة ودعمها المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الأعمال بشكلٍ عام من خلال توحيد وتخفيض رسوم الخدمات والأنشطة المقدمة للمستثمرين والمؤسسات في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى التكامل مع الجهود الوطنية الرامية إلى التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس المشاريع التي تلعب دوراً حيوياً في رفد الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار المالي بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال تقليل التحديات أمام دخول الشركات المستثمرة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتحسين القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.
كما يهدف قرار الهيئة إلى تبسيط وإعادة هندسة بعض الإجراءات والتراخيص التي تقلّل التكاليف والتشغيل وتحقيق المصداقية من خلال الشفافية في تحديد رسوم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وتوحيدها في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وتحديد مؤشرات الأداء، والتأكد من أن السياسات والعمليات متسقة، فضلاً عن ضمان وصول المستثمرين إلى معلومات شاملة ودقيقة حول السياسات والإجراءات والرسوم والتوازن بين الرسوم وجودة الخدمات والموائمة بين الخدمات ذات الطبيعة الواحدة في المناطق المختلفة التي تُشرف عليها الهيئة، وإيجاد حزمة من الباقات التفضيلية التي تحقّق التكامل بين الاستثمارات وأهداف الحكومة نحو تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد شملت الرسوم المخفضة التي اعتمدتها الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تلك المرتبطة بإجراءات القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود، والتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة بعض الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، تراخيص عمل المستثمرين، والتصاريح البيئية، وخدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية، وإصدار الشهادات والوثائق، وتصاريح موردي الخدمات، والرسوم الحكومية المتعلقة بالتشغيل والاستثمار وغيرها.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور سعيد بن خليفه القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأنّ حزمة التسهيلات الجديدة التي أقرّتها الهيئة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية والقيمة النسبية للمناطق التي تُشرف عليها، الأمر الذي سيُسهم في زيادة نمو الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق وتكاملها بما يتوافق مع احتياجات المشروعات القائمة والقادمة ولتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأكّد القريني على سعي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمر إلى مراجعة رسوم الخدمات والأنشطة التي تقدمها مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وتجويدها في ذات الوقت لضمان تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة؛ علاوةً على تقديم مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتعمل على تميكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها وتسهيل إجراءات قيد سجلاتها التجارية وإنشاء مشاريعها، وذلك سعياً من الهيئة لضمان كفاءة وسرعة خدماتها الالكترونية المختلفة.
